جمارك دبي: 8.52 مليارات درهم تجارة دبي مع الكويت في النصف الأول من 2020

 تزامناً مع احتفال دولة الكويت الشقيقة غداً (الخميس) باليوم الوطني الـ60، أعلنت جمارك دبي أن قيمة التجارة الخارجية للإمارة مع دولة الكويت بلغت نحو 8.52 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2020، حيث تُعد الكويت من الشركاء التجاريين الأساسيين لإمارة دبي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي عن خالص التهنئة إلى شعب الكويت الشقيق وقيادته الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني الستين، وقال: "في إطار علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تشكل التبادلات التجارية عنصر دعم مهم لتوطيد تلك الروابط وتنميتها، لاسيما مع التطور الكبير التي شهدته علاقات البلدين الشقيقين خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات بما في ذلك ازدهار النشاط التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدولتين".
وأضاف: " ترتبط دولة الإمارات مع دولة الكويت بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ونحن في جمارك دبي نحرص على الإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تحفيز العمليات التجارية ودعم تسهيل إجراءات المسافرين".

وأوضح مصبح أن جمارك دبي تعمل على تعزيز التعاون الجمركي مع دولة الكويت، لدعم النمو في التجارة المتبادلة مع السعي لدعم استفادة الاشقاء في الكويت من الدور الحيوي لإمارة دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، حيث يعد التعاون المشترك بين الإمارات والكويت من الركائز الأساسية للتطور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المدير العام لجمارك دبي: "نحرص على التنسيق مع التجّار والشركات الكويتية لتمكينهم من الحصول على كافة المزايا التي توفرها دبي لحركة التجارة الإقليمية والعالمية"، موضحاً أن الخبرات المتراكمة لجمارك دبي في مجال تيسير التجارة توفر قدرات متزايدة على صعيد دعم التجارة مع الاشقاء في الكويت وتكريس كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
ونوّه أحمد محبوب مصبح بحرص الدائرة على دعم سلاسل الإمداد والتوريد لتمكين الشركاء التجاريين من تنمية تجارتهم الخارجية  بعيداً عن التأثُّر بتحديات الجائحة التي تركت آثاراً واضحة على مجمل الاقتصاد العالمي.
وتابع: "لا ندخر جهداً في الإسهام بما يعزز مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين على المستوى الاقتصادي والتجاري، تأكيداً لمتانة العلاقات الثنائية وتكامل اقتصاد البلدين.. فهناك توافق كامل بين الإمارات والكويت حول أهمية دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري البيني قدماً، وتفعيل ذلك عبر زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية وعلى الصعيدين الخاص والعام".