مصرفيان يحذّران من «الأخطاء العفوية» عند تحرير الشيكات

حذّر خبيران مصرفيان من الاستهانة بالأخطاء العفوية عند تحرير الشيكات، لافتين إلى أن تلك الشيكات تتسبب في غرامة مصرفية بحسب تعليمات المصرف المركزي، وتتبع بعض الشركات، سياسات فرض غرامات من جانبها، حال وجود بنود بعقود التعاملات تقضي بذلك مع المتعاملين.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «البنك هو المختص بتحصيل الغرامة المتعلقة بارتجاع الشيك. وفي ما يتعلق بفرض شركات لغرامات مزدوجة أخرى على المتعاملين عند ارتجاع شيكات لأخطاء عفوية، فهذا يرجع لسياسات كل شركة، وحسب الاتفاقات التي يوقع عليها أو يقرّ بها المتعامل»، داعية إلى ضرورة عدم الاستهانة بالأخطاء العفوية في الشيكات عبر زيادة عمليات التدقيق عند تحرير الشيكات، للتأكد من سلامة البيانات ومطابقة التوقيع، تفادياً للوقوع في فخ غرامات الشركات لأخطاء الشيكات العفوية.

في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إنه «من الضروري أخذ الحذر لأقصى حد ممكن، عند التعامل مع تحرير الشيكات لمحاولة تقليل فرص الوقوع في مصيدة الأخطاء العفوية بالشيكات، خصوصاً أن المصرف المركزي قرر غرامة لارتجاع الشيكات بالبنوك، بغض النظر عن الأسباب، كما أنها في الوقت نفسه قد تكلف المتعاملين سداد غرامات بقيمة كبيرة للشركات التي يتم التعامل معها، خصوصاً إذا كانت هناك سياسات وبنود وافق عليها المتعامل، عند توقيع عقود التعامل مع تلك الشركات».

وأضاف أنه «على الرغم من كون الجانب الأخطر في الشيكات المرتجعة، يتعلق بعدم وجود رصيد، وذلك نظراً إلى كون الشيكات بحكم القانون ليس تعهد سداد وإنما أمر بالدفع، لكن الأخطاء العفوية بالشيكات قد تعرض المتعاملين لمشكلات مختلفة تتعرض بسداد غرامات تترتب عليها».

وأوضح أنه «من المفترض أن ارتجاع الشيكات لأسباب تتعلق بأخطاء عفوية لا يؤثر بشكل مماثل للمرتجعة لعدم كفاية الرصيد المالي، في السجل الإئتماني لاسيما أن البنوك توضح أسباب ارتجاع الشيكات في تقريرها، فيما لو ارتجع الشيك لعدم كفاية الرصيد، خصوصاً لو تكرر ذلك الأمر، فأنه يؤثر سلبا في التقييم الائتماني للمتعامل ويخفضه لمستويات متدنية».

• فرض غرامة عند ارتجاع شيكات لأخطاء عفوية يرجع لسياسة كل شركة.

• تكرار الارتجاع لعدم كفاية الرصيد، يؤثر سلباً في التقييم الائتماني.