مستأجرون في أبوظبي يطالبون بحلّ جماعي لإيجارات المستودعات التجارية

طالب مستأجرو مستودعات تجارية بخفض القيم الإيجارية لمستودعات استأجروها، مشيرين إلى تعنت شركات عقارية ورفضها الكامل خفض القيم الإيجارية، على الرغم من تأثر النشاط التجاري بشدة، وتراجع إيرادات الأعمال بشكل كبير، بسبب جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، داعين عبر «الإمارات اليوم» إلى حل جماعي بشكل مؤقت، لاسيما مع رفض العديد من الشركات المؤجرة فكرة خفض القيم الإيجارية.

وأشاروا كذلك إلى مشكلات تواجههم تتعلق بصيانة تلك المستودعات، وتحملهم تكاليف مالية إضافية في بند الصيانة.

بدورهما، استبعدت شركتان عقاريتان إجراء أي خفض في القيم الإيجارية للمستودعات حالياً.

وأشارتا إلى فترات سماح للمستأجرين تزيد على ثلاثة أشهر، في إطار إظهار التضامن والتفهم الكامل بين الجانبين: المستأجر والمؤجر، في وقت أوضحت إحدى الشركتين المؤجرتين أن خفض القيم الإيجارية يخلّ بمسؤولياتها، وقد يؤدي إلى وقوعها في مشكلات قانونية.

تعنّت المؤجرين

وتفصيلاً، قال المستأجر المواطن، محمد عبدالله، وهو مالك لشركة تجارية مدعومة من «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إن مستأجرين يعانون حالياً تعنت شركات عقارية، ورفضها بشكل كامل خفض القيم الإيجارية للمستودعات التجارية المستأجرة منها، على الرغم من تأثر النشاط التجاري بشدة، وتراجع الإيرادات بشكل كبير بسبب جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وأوضح أن شركة مالكة لمستودعات رفضت طلباً جماعياً وقّعه عدد من المستأجرين لخفض القيم الإيجارية بنسبة تصل إلى 50%، عن الفترة من أول مارس 2020 إلى نهاية ديسمبر 2020، بسبب تداعيات الجائحة.

وأضاف أن المستأجرين أكدوا للشركة المالكة أن خفض القيم الإيجارية يضمن استمرارية المشروعات، واستقرار الأعمال، ويزيد من قدرتهم على تجديد عقودهم الإيجارية في المستقبل.

ولفت إلى أن المستأجرين يواجهون أوضاعاً صعبة، أبرزها عدم وجود شركة معتمدة خاصة بأعمال الصيانة في منطقة المستودعات، ما ألحق أضراراً بالغة ومخاطر على أعمال المستأجرين، ودفع بعضهم إلى القيام بأعمال الصيانة على نفقتهم الخاصة، وهو ما حمّلهم أعباء مالية إضافية.

فترة سماح

من جانبه، قال المستأجر، علاء فرج، إنه استأجر ثلاثة مستودعات تجارية من شركات عقارية في أبوظبي، منذ أكثر من عام، لكنه لم يتمكن من بدء نشاطه التجاري حتى الآن، نظراً إلى تداعيات ظروف الجائحة التي أدت إلى تأخير تجهيز المستودعات.

وأكد أنه طلب من الشركة العقارية خفض القيم الإيجارية للمستودعات، لعدم قدرته على السداد في ظل الظروف الطارئة، إلا أن الشركة رفضت إجراء أي خفض، وأبلغته أن أقصى ما تستطيع تقديمه هو منحه فترة سماح لشهرين، يدفع بعدها القيمة المستحقة كاملة.

ورأى فرج أن هذا الإجراء غير كافٍ، ولم يحلّ المشكلة، لاسيما أن القضية الرئيسة هي دفع القيمة الإيجارية وليس مجرد تأجيل، معتبراً أن الظروف لن تتغير خلال هذه المدة القصيرة.

ولفت فرج إلى أن الشركة المالكة للمستودعات لا تبدي كذلك أي تعاون في دعم عمليات الصيانة، على الرغم من وجود عيوب في المستودعات، أدت إلى تسرب المياه، وتحمل المستأجرين تكاليف إضافية.

مشكلة عامة

في السياق نفسه، أكد المستأجر، محمد سمير، أنه لم يستطع دفع كامل القيمة الإيجارية لمستودع استأجره، نظراً إلى تأثر النشاط التجاري بشدة، خصوصاً مع فترة الإغلاق، العام الماضي، وخفض الطاقة الاستيعابية للعديد من الأنشطة. وقال إنه طالب الشركة المسؤولة عن المستودع بخفض القيمة الإيجارية، إلا أنها رفضت ذلك، مطالباً بتقدير الظروف غير الاعتيادية الراهنة، لاسيما أن هناك التزاماً كاملاً من جانبه منذ سنوات، بدفع البدل الإيجاري في موعده من دون تأخير.

أما المستأجر، سعيد جمعة، فرأى أن سداد القيم الإيجارية للمستودعات التجارية، مشكلة عامة تهدد عدداً كبيراً من المستأجرين، لاسيما مع خفض الطاقة الاستيعابية للعديد من الأنشطة التجارية، مطالباً بحل جماعي بشكل مؤقت، خصوصاً مع رفض العديد من الشركات فكرة خفض القيم الإيجارية.

الخفض مستبعد

إلى ذلك، قال مسؤول في «شركة إفهاد العقارية»، فضل عدم ذكر اسمه، إنه من غير المطروح إجراء أي خفض في القيم الإيجارية للمستودعات.

وأضاف أن الشركة قدمت للمستأجرين أقصى ما تستطيعه، وهو فترة سماح تزيد على ثلاثة أشهر لدفع الإيجارات، بعد الموعد المحدد سلفاً وفقاً للعقد المبرم، على الرغم من التأثيرات السلبية لتأخر الإيجارات في أعمال الشركة ونشاطاتها الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى شركات لم تتسلم مشروعات المستودعات كاملة من المقاول، وتتحمل حالياً تعيين مقاول آخر لاستكمال العمل، وهو ما يحتاج إلى كلفة مالية ووقت لإجراء عمليات الصيانة.

بدوره، قال المسؤول في شركة عقارية أخرى، أنور سعيد، إن خفض القيم الإيجارية مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن لدى الشركة مسؤوليات، مثلما يوجد لدى المستأجرين مسؤوليات.

وأكد أن أي خفض في القيم الإيجارية يخلّ بمسؤوليات الشركة، ما قد يؤدي إلى وقوعها في مشكلات قانونية جمة، لافتاً إلى أن شركات عقارية منحت المستأجرين فترات سماح تزيد على ثلاثة أشهر، على الرغم من تأثر أعمالها، وذلك لإظهار التضامن والتفهم الكامل بين الجانبين.

الظروف الطارئة والحوادث الاستثنائية

أكد مستشار ومدير مكتب الدكتور إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي، عماد سعيد عثمان، لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، أن قانون المعاملات المدنية أتاح في مادته رقم 249 للقاضي، بناء على طلب المدين - إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن أصبح الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين، بما يهدده بخسارة فادحة، وبعد الموازنة بين مصلحة طرفي العقد - أن يرد الالتزام المرهق إلى الحدود المعقولة إن اقتضت العدالة ذلك، أخذاً بنظرية الظروف الطارئة. وأوضح أن المقصود بـ«الحادث الاستثنائي» هو الحادث الذي يشذ عن المجرى المعتاد للأمور، بما يخرجه من الأصل الذي ألفه الناس، بما يجعله نادر الحدوث، مثل انتشار وباء «كورونا». وأضاف أنه يجوز لمستأجر العين المتخذة محلاً، أن يلجأ إلى القاضي طالباً إنقاص الأجرة مقابل ما لحقه من ضرر أو فوات منفعة، نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة، بما يترتب عليه تأثر الأنشطة الاقتصادية.

• عدم وجود شركة خاصة بالصيانة، من التحديات التي يواجهها مستأجرو المستودعات.