الحمادي: ضرورة الفصل بين الاستشارات العقارية وعمليات الوساطة

دعا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "الرواد للعقارات"، إسماعيل الحمادي، إلى الفصل بين الاستشارات العقارية والوساطة العقارية، موكدا ضرورة الاستشارة للراغبين في اقتناء عقار في ظل تعدد الخيارات والعلامات العقارية المختلفة في سوق دبي المتنوعة.

وأوضح الحمادي أن شراء المسكن أو العقار، تعد أهم عملية يقدم عليها الشخص في حياته وفي ظل تشعب القوانين وتنوع الخيارات وتعدد المنتجين تظل الاستشارات العقارية خطوة مهمة للمشتري لتحقيق عملية شراء ناجحة خاصة في سوق متعدد الخيارات والعلامات العقارية  كسوق دبي.

وأضاف أن الاستشارات العقارية هي مهنة متخصصة ونشاط مهني مرخص من قبل التنظيم العقاري في دبي له متطلباته وشروطه الخاصة، مشيرا إلى عدم ربطه بنشاط الوساطة العقارية كما يفعله الكثير اليوم من الوسطاء العقاريين الذين يتخذون من الاستشارات العقارية بابا لاستقطاب العملاء لديهم.

وبالتحديد قال الحمادي: "عندما تقوم بتصفح محركات البحث تجد الاستشارات العقارية حاضرة بكثرة، لكن ليس كنشاط منفصل كالاستشارات القانونية أو الإدارية أو الاستشارات المالية وغيرها، وإنما كهدية أو طبق مجاني تقدمه شركات الوساطة العقارية لعملائها بهدف استقطابهم، حيث تجد هذه الشركات تروج لتقديم خدمات استشارات عقارية مجانية من خلال مواقعها ومنصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، متعمدة استخدامها كطعم لاصطياد العملاء على هيئة قيمة مضافة تقدمها لهم، وهذا ما يتعارض مع أساسيات وشروط هذه المهنة المحددة بموجب القانون المنظم لها".

وأوضح الحمادي أن هناك شركات عقارية كبرى تقدم خدمات الاستشارات العقارية، لكن كخدمة منفصلة لها ثمنها ولها أشخاص متخصصون فيها ومعنيون بتقديمها وفق أسس علمية وتقنيات محددة وشروط خاصة من أهمها إتقان لغة تحليل الأرقام والبيانات والقدرة على قراءة السوق وتحديد اتجاهاته وفق ظروفه الماضية والحاضرة والمستقبلية وقاعدة العرض والطلب، وهذا ما يجب ان تكون عليه هذه المهنة في الحقيقة، أن تكون منفصلة ولها قيمتها كغيرها من خدمات الاستشارات في المجالات الأخرى.

وأضاف الحمادي: "يوجد في دبي أكثر من 700 مطور وأكثر من 1800 مكتب وساطة عقارية وما يزيد على 5880 وسيط عقاري مسجل لدى دائرة الاراضي والأملاك، وعشرات الآلاف من المستثمرين ونحو 44 رخصة تحمل نشاط الاستشارات العقارية، مشيرا إلى أهمية الخدمات الاستشارية العقارية ودورها المهم في تحديد المخاطر المحيطة بالقطاع العقاري وتقليص احتمالية حدوثها وارتكاب الأخطاء التي قد تتسبّب في تراجع اداء السوق العقارية في ظل النمو المتزايد لعدد شركات التطوير العقاري وشدة المنافسة التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع وتيرة طرح المنتج العقاري.

وأكد الحمادي على تخصيص مهنة الاستشارات العقارية كنشاط منفصل عن الوساطة العقارية والنشاطات العقارية الأخرى لاختلاف معايير ممارستها وثقل حجمها كقوة محركة للقطاع العقاري وما يرتبط به من القطاعات الإقتصادية الأخرى كالصناعة والترفيه والضيافة والسياحة والتجارة وكل ما يتعلق بها من منشآت عقارية خاصة على مستوى مساحات التخزين والمساحات المكتبية والتجزئة.

وقال في هذا الشأن: "لقد أثبتت الاستشارات جدواها في كل المجالات، ولولا جدوى الاستشارة ما كان لها ثمن، وعلى رأسها جدوى وأهمية الاستشارة العقارية التي يجب إعادة النظر فيها لقيمتها وقوة تأثيرها في توجيه القطاع العقاري بشكل عام، باعتبارها عصب القطاع العقاري وحجر الأساس لإنجاح المشروعات والمخططات العقارية الضخمة التي تسهم في تعزيز نشاط القطاع والتوزيع العادل للمحافظ الاستثمارية على مناطق الإمارة، فهي ليست فقط موجهة لمن يرغب في شراء عقار وتملكه كما يعتقده الأغلبية، وإنما هي خطوة مهمة لكل الناشطين في القطاع العقاري بما فيهم المطور ومدير العقار وحتى الوسيط العقاري نفسه يحتاج لاستشارات عقارية تساعده على تحديد المناطق والعقارات المناسبة التي يجب استهدافها".