«أراضي دبي» و«تنمية الاستثمار» تضعان إطار عمل لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن التعاون المشترك في وضع إطار عمل عام من شأنه أن يعزز جاذبية الاستثمار في الإمارة، لاسيما استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن توسيع نطاق عمليات الترويج وتبادل المعرفة وتنظيم الفعاليات المشتركة، التي ستخدم بشكل مباشر الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

جاء ذلك في مذكرة تفاهم وقّعها الجانبان تحدّد مجالات التعاون ذات الصلة بينهما، وتضع خارطة طريق لترجمتها على أرض الواقع.

وأفادت «أراضي دبي» في بيان، أمس، بأن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، والمديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، وقّعا المذكرة عن بُعد، بحضور المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، والمدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي.

مجالات التعاون

وتسلط المذكرة الضوء على أبرز مجالات التعاون بين الجانبين، التي تشمل: التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجالات ترويج واستقطاب الاستثمار بأنواعه المختلفة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة دبي، إضافة إلى العمل على إيجاد الترويج الناجح لدبي وجهة رئيسة للاقتصاد والتجارة والفعاليات والاستثمار العقاري، وتعزيز إمكانات الإمارة المرتبطة بالتجارة الدولية، علاوة على جذب الشركات العالمية والإقليمية لإنشاء مكاتب لها في الإمارة.

بيئة جاذبة

وقال بن مجرن إن «دبي تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أثبتت الإمارة استدامة هذه الميزة حتى في ظل التفشي العالمي لجائحة (كوفيد-19)، الأمر الذي يؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة الرامية دوماً إلى ترسيخ هذه المكانة وتعزيزها عبر التشريعات والقوانين الجديدة، كقانون الاستثمار الأجنبي الجديد، الذي فتح العديد من القطاعات الاقتصادية أمام التملك الأجنبي الكامل، وكذلك توسيع نطاق منح الإقامات الذهبية طويلة الأمد لفئات عدة ومتنوّعة من المستثمرين وغيرهم»

وأضاف أن «إبرام مذكرة تفاهم في هذا المجال مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، سيقود إلى خلق منظومة تعاون فريدة ومتينة تسهم في دعم جهود حكومة دبي نحو استشراف المستقبل، وتوفير بيئة محفّزة ومشجعة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».

دور محوري

من جهته، أكد القمزي على الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية الاقتصادية بدبي، مشيراً إلى أن دبي تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعل منها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

وقال: «انطلاقاً من الإمكانات الواعدة في هذا الصدد، فقد أوكلت إلينا قيادتنا الحكيمة مهمة واضحة بتطوير التشريعات والأنظمة، وترسيخ التعاون الفاعل بين مختلف الجهات الحكومية، لتعزيز هذه الركيزة الاقتصادية المهمة».

وأضاف أنه «بالنظر إلى الأهمية التاريخية لدبي كمسار تجاري عالمي، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر كان دوماً من أهم الركائز التي قام عليها اقتصاد المدينة الحيوي».

وتابع القمزي: «نتطلع إلى العمل مع (أرضي دبي)، لإيجاد السبل التي تدعم توسع وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي على مدى السنوات المقبلة».

تسهيل

بدوره، قال فهد القرقاوي، إن «الشراكة مع (أراضي دبي) تتيح لنا إيضاح وتسهيل رحلة المستثمر عند تأسيس مشروعات الشركات المختلفة، والانتفاع من البنى التحية المتوافرة في دبي، بما يتناسب مع كل مشروع استثماري، باختلاف نوعه وطبيعته ومتطلباته».

في السياق ذاته، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، أن «اتفاقية التعاون مع (دبي لتنمية الاستثمار) جاءت لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في الترويج وتنظيم الفعاليات، التي من شأنها أن تسلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة في المجالات المشتركة».

الفعاليات والمعارض

تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وفقاً للمذكرة، ببذل أفضل مساعيهما لتشجيع وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية التعاون حول مجالات اهتمام قطاع الأعمال لدى كل منهما، بما يحقق مصلحة الطرفان، إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض المحلية والدولية.

ويشمل ذلك تنظيم المعارض والندوات الرقمية وغير الرقمية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى دبي، والتعاون المشترك في تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات المطبقة لديهما، فضلاً عن الالتزام بالتعاون الدائم وبشكل فاعل في تيسير الأمور، التي من شأنها تسهيل شؤون الطرفين والمستثمرين نحو عمل مشترك.

- الجانبان سيعملان على جذب الشركات العالمية والإقليمية، لإنشاء مكاتب لها في دبي.