«دبي المالي العالمي»: تعديلات مقترحة على قوانين التوظيف والبيانات والإعسار

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن مقترح اعتماد تعديلات جديدة لبعض التشريعات والقوانين الخاصة بقانون التوظيف، وقانون حماية البيانات، وقانون الإعسار المالي، وذلك في إطار جهود تعزيز النظام التشريعي في المركز المالي، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

قانون التوظيف

أفاد المركز في بيان له، أمس، بأنه يعتزم إجراء تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2019 (الحالي) بشأن التوظيف وإصدار اللوائح التنظيمية الجديدة، لتعزيز الوضوح في ما يتعلق بنظام خطة التأهيل الوظيفي، بما ينسجم مع خطة شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على هذه الأنظمة.

كما تهدف هذه التعديلات إلى إيضاح كيفية التقديم على الدعاوى القانونية والمنازعات تحت قانون التوظيف. وتشمل التعديلات أيضاً استحقاقات الإجازة السنوية للموظفين، ومدة اختبار الكفاءة للعقود الثابتة وقصيرة الأجل، وبعض المصطلحات المحددة المستخدمة في القانون.

وستشمل التعديلات المقترحة المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة في مكان العمل المندرجة تحت قانون التوظيف، ومتطلبات العمل من المنزل، التي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.

حماية البيانات

كشف المركز أنه سيقوم بتعديلات على قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 (الحالي) لإيضاح عملية التشريع القضائي على الأفراد، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الأوروبية بشأن حقوق البيانات. وتحدد التعديلات أيضاً شروط أفضل للمساءلة القانونية على المراقبين ومعالجي البيانات، التي قد تتأثر فيها خصوصية الأفراد من المحاولات والطلبات المتكررة للوصول إلى بياناتهم.

وستعمل التعديلات على تحسين صلاحيات مفوض البيانات في ما يتعلق بالمعلومات المتاحة عند إصدار توجيه أو قرار بمخالفة قانون حماية البيانات، لتتماشى مع قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي في ما يتعلق بفرض ودفع تكاليف المحكمة من قبل الهيئات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

الإعسار المالي

أما بخصوص المقترح الأخير، فذكر مركز دبي المالي العالمي أنه يعتزم إدخال تعديلات على قانون الإعسار المالي رقم (1) لسنة 2019 واللوائح التنظيمية الخاصة بالإعسار المالي لسنة 2020، لتوفير قدر أكبر من المرونة في ما يتعلق بمتطلبات الحصول على سند بموجب قانون ولوائح الإعسار المالي.

وستقوم هذه التعديلات أيضاً بضمان توحيد التقارير الملزمة للمُعسر، لجميع الحالات المختلفة للإعسار المالي المتاحة بموجب قانون الإعسار، وضمان تطبيق إجراءات حجز الممتلكات التابعة للشركة المعسرة مالياً على جميع الشركات في مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون التشغيل لسنة 2018.

وبحسب «دبي المالي العالمي»، سيتم نشر مقترحات التعديلات لمدة 30 يوماً من أجل الاستشارات العامة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التعليقات حول هذه التعديلات في 28 مارس 2021. وأكد المركز أن التعديلات المقترحة تعكس التزامه بتوفير إطار قانوني وتنظيمي يتسم بالشفافية والموثوقية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.