إصدار 230 شهادة عدم ممانعة لمزاولة التجارة الإلكترونية في 2020

أظهرت إحصاءات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية أن عدد شهادات عدم الممانعة لمزاولة نشاط إلكتروني، التي أصدرتها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، وصل إلى 230 شهادة خلال عام 2020. وأكدت الهيئة أن تقديم هذه الخدمة يتم بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية لمن يرغب من روّاد الأعمال والشركات والأشخاص، لاستكمال أي إجراءات حكومية أخرى، من أجل إطلاق خدمات إلكترونية أو مواقع أو تطبيقات، إذ يتم توضيح جميع الاشتراطات الواجب توافرها لإصدار هذه الشهادة، دون مقابل.

وأوضحت أن هذه الاجراءات أسهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متوافقة مع التشريعات والمتطلبات في الدولة بشكل استباقي، ما يقلل من التكاليف والمخاطر التي قد تواجه مثل هذا النوع من الخدمات.

وتعمل إدارة التجارة الإلكترونية في الهيئة على توفير البيئة التنظيمية الجاذبة وتطوير مبادرات إلكترونية، التي تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.

وتتنوع أنشطة التجارة الالكترونية، التي حصلت على شهادات عدم ممانعة لممارسة الأعمال في الدولة، وتستند بالأساس إلى الأنشطة المعتمدة في دوائر التنمية الاقتصادية المعنية في جميع إمارات الدولة. وكانت إمارات الدولة شهدت خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة لتشجيع هذه النوع من التجارة، إذ أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رخصة المتاجرة الإلكترونية «تاجر أبوظبي» المخصصة لروّاد الأعمال لممارسة نشاطهم عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي، فيما أطلقت اقتصادية دبي برنامج رخصة «تاجر»، الذي يتيح مزاولة الأعمال الحرة والتجارة من المنزل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تسهيلات تسهم في تشجيع هذا النوع من التجارة.

بدورها، وفرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «رخصة اعتماد» لأصحاب المشروعات المنزلية والإلكترونية في الإمارة، كما وفرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة «التاجر الافتراضي»، لدعم أصحاب المشروعات التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية. وتستوجب ممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية. وتحتاج تراخيص هذا النوع من التجارة في الدولة أيضاً إلى موافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية والتصديق الرقمي للمعاملات في الإمارات.