456 رخصة لشركات تضامنية في دبي

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن العدد الإجمالي لرخص الشركات التضامنية، وصل إلى 456 رخصة في الإمارة حتى الآن، توزعت على حسب فئة الرخصة، حيث جاء في مقدمتها التجارية بنسبة 94%.

ويأتي إصدار التقرير في إطار الدور الحيوي للقطاع في مجال تطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتسجيل الشركات، وتبني الخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال، إضافة إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، الأمر الذي يخلق بيئة تنافسية مثالية لمزاولة الأعمال وتطبيق أرقى المعايير على جميع الأصعدة.

وسلط التقرير الضوء على توزيع رخص الشركات التضامنية حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ كانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 236 رخصة، ومن ثم منطقة بردبي بمجموع 219 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصة واحدة.

وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص، حسب أعلى مناطق فرعية، كان كالآتي: عيال ناصر، رقة البطين، الراس، نايف، الرقة، برج خليفة، الكرامة، البرشاء الأولى، المرقبات، والمركز التجاري الأول.

وضمت قائمة أبرز أنشطة رخص الشركات التضامنية: تجارة عامة، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة الهدايا، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الأحذية، تجارة الساعات وقطع غيارها، تجارة لعب الأطفال، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة الحقائب ولوازم السفر، وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة.

يشار إلى أن الشركات التضامنية، تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، يكونون مسؤولين شخصياً، وبالتضامن في جميع أموالهم، عن التزامات الشركة، ويجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.

ويتكون اسم الشركة من أسماء جميع الشركاء، ويجوز أن يقتصر اسمها على اسم واحد أو أكثر من الشركاء، مع إضافة كلمة «وشركاه»، أو ما يفيد هذا المعنى، على أن ينتهي الاسم بعبارة «شركة تضامن» ما يدل على وجود الشركة. كما يجوز أن يكون لها اسم تجاري خاص بها، شريطة أن يقترن باسمها الذي سجلت به، وفي حال ذكر في اسم الشركة اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك، كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة.

ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، والشركاء مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.