6.4 مليارات درهم قروضاً شخصية للأغراض التجارية خلال 3 أشهر

أظهرت إحصاءات للمصرف المركزي أن القروض الشخصية، التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للأغراض التجارية للمقيمين، زادت بمقدار 6.4 مليارات درهم، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويؤشر النمو الكبير في هذا النوع من القروض إلى تواصل نشاط الأعمال التجارية الشخصية، والتي تُصنف في معظمها ضمن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وهي المشروعات التي تحظى بأهمية كبيرة في أجندة عمل الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية.

ووفقاً للإحصاءات، ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية الموجهة للأغراض التجارية إلى 104.7 مليارات درهم تقريباً، في نهاية ديسمبر 2020، بنمو نسبته 6.5%، مقارنة بإجمالي الرصيد في سبتمبر من العام ذاته، والبالغ 98.3 مليار درهم.

وشكلت القروض الشخصية للأغراض التجارية نحو 6.6%، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية، التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادية للمقيمين، في نهاية ديسمبر الماضي.

ويعد النمو المسجل في هذا النوع من القروض الأعلى، مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، وهو ما يؤكد مجدداً عودة النشاط للأعمال التجارية، بعد حالة التباطؤ التي شهدتها في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة «كورونا».

ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2021 المزيد من النمو، في تقديم التسهيلات المالية للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة، خصوصاً مع التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، والذي حققت فيه الإمارات تقدماً كبيراً على مستوى المنطقة.