إغلاق مكتب تجاري زعم مساعدة المستثمرين في الحصول على جنسية الإمارات

أغلق مفتشون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي، مكتباً تجارياً لخدمات الهجرة، زعم قدرته على مساعدة رجال الأعمال والمستثمرين في الحصول على جنسية دولة الإمارات.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن المكتب يقوم بتضليل المستثمرين، وإيهامهم بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات، بعد المطالبة بدفع 10 آلاف دولار (36.7 ألف درهم)، مقابل مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية، وتقديم المشورة بجاهزية الطلب، وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بألا تقل ثروته عن 100 مليون درهم، ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية، ما يعد تضليلاً واضحاً، إذ إن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.

وكانت الإمارات أعلنت في يناير الماضي عن تعديلات قانونية، تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية. وأكدت اقتصادية دبي، أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر، داعية المقيمين في الدولة والمستثمرين والفئات الأخرى إلى توخي الحذر من هذه الممارسات، والإبلاغ عنها بشكل فوري من خلال الاتصال بالرقم: (600545555)، أو بإرسال ملاحظة عبر تطبيق «مستهلك دبي».

المكتب كان يشترط على مقدمي الطلبات ألا تقل ثرواتهم عن 100 مليون درهم.