رواد أعمال إماراتيون: 12 مطلباً لدعم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الجديدة

طالب رواد أعمال إماراتيون بتبني 12 مطلباً، من أجل دعم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الجديدة للدولة، التي أعلنها أول من أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحين أن الاستراتيجية الجديدة تسهم في تحويل الدولة إلى واحدة من أهم الدول الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتسهيل دخول الدولة عصر الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والمنافسة عالمياً في هذا المجال.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أبرز هذه المطالب تمثل في توفير تسهيلات تمويلية لحصول الشركات الصناعية المملوكة للمواطنين على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحصول على قروض دون فوائد لتأسيس مشروعات صناعية، وتوفير مدن صناعية مجهزة بالمرافق، وتسهيل منح الأراضي لإقامة استثمارات صناعية جديدة، وتسهيل شراء المعدات الصناعية اللازمة على أقساط دون فوائد، وتشكيل مجلس يضم رواد الأعمال، ويكون على تواصل دائم مع الحكومة.

تسهيلات تمويلية

وتفصيلاً، طالب رائد الأعمال الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة «توافيق للصناعات المعدنية»، غانم خليفة الكعبي، بتسهيلات تمويلية لحصول الشركات الصناعية المملوكة للمواطنين على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعد من الأسس الرئيسة للصناعات الذكية، وهي من أهم متطلبات صناعات المستقبل، التي تعتمد عليها الاستراتيجية الجديدة.

وأوضح الكعبي أن «تكاليف تقنيات الذكاء الاصطناعي مرتفعة للغاية بالنسبة لرواد الأعمال، وتسهيل الحصول عليها يساعد رواد الأعمال المواطنين على إدخالها إلى قطاع الصناعة بقوة، خلال الفترة المقبلة، ودخول عصر الصناعات الذكية، كما يسهم في الحد من استخدام العمالة وتقليل كلفتها».

كما دعا إلى توفير مدن صناعية ملائمة ومجهزة بالمرافق، ما يسمح لرواد الأعمال بممارسة نشاطهم بسهولة ويسر، بمجرد اختيار المبنى المناسب للنشاط الصناعي، مطالباً بدعم الرقابة على المصانع والورش الصناعية الصغيرة، للتحقق من تلبيتها مطالب الجودة العالية، لتضيف إلى سمعة الإمارات المعروفة عالمياً، كأحد مراكز الجودة الصناعية في العالم.

واقترح تشكيل مجلس يضم رواد الأعمال، ويكون على تواصل دائم مع الحكومة، للاستفادة من خبراتهم، وفي الوقت نفسه عرض أي مشكلات أو معوقات تواجههم لسرعة التغلب عليها، منوهاً بأن الاستراتيجية الصناعية الجديدة محل إشادة من مختلف المصنعين، لأنها تسهم بشكل كبير في تحويل الدولة إلى واحدة من أهم الدول الصناعية إقليمياً وعالمياً، ما يدعم قوة الاقتصاد.

رواد الأعمال

وطالب رائد الأعمال، منصور أهلي، بدعم رواد الأعمال المواطنين في شراء المعدات الصناعية اللازمة لمشروعاتهم، عبر شركات معتمدة، تتولى بيعها من خلال أقساط بلا فوائد، مشيراً إلى أن «شراء المعدات يمثل صعوبة بالغة لرواد الأعمال، نظراً لارتفاع الكلفة».

كما طالب أهلي بدعم الرقابة على شركات جلب العمالة، حيث تبالغ شركات في رسوم جلب العمالة للشركات، وتقتطع أشهراً عدة من دخل العامل، كما تجلب شركات عمالة غير ماهرة، وتدعي أنها ماهرة، ما يعطل العمل، نظراً لأن العمالة تحتاج لأشهر طويلة للتدريب واكتساب المهارات.

وأكد أهمية وجود اتفاقات مباشرة مع وكالات السيارات المعتمدة، لتسهيل حصول الشركات الصناعية على السيارات بأقساط، دون فوائد، لافتاً إلى أن البنوك تفرض شروطاً صعبة في التعامل مع رواد الأعمال، على رأسها الفوائد المرتفعة في عمليات شراء المعدات والسيارات، والمطالبة بحد أدنى مرتفع بالنسبة لرواد الأعمال المبتدئين، لفتح الحسابات البنكية، كما تخصم بنوك مبالغ شهرية لعدم تجديد الرخص التجارية، رغم أنها ليست جهة اختصاص.

وأشار أهلي إلى أن رواد أعمال لديهم أكثر من شركة ناجحة، ولا يستطيعون التعامل مع البنوك بسبب هذه التعقيدات، مبيناً أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تسهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع الصناعة في الدولة، ودخولها عصر الصناعات التكنولوجية المتقدمة بقوة، والمنافسة مع الدول المتقدمة في هذا المجال.

وطالب رجل الأعمال، حمد العوضي، بوجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستراتيجية الصناعية، بحيث لا تكون هناك منافسة من الشركات الحكومية والخاصة، بل علاقات تكامل وشراكة بين الجانبين.

كما طالب العوضي بعدم وجود تغير في سياسات الطاقة، حتى لا تؤثر في الصناعة وتثبيت أسعار الطاقة، مع توافرها بشكل كامل، ووجود دعم حكومي للمصنعين، يتمثل في حوافز للتصدير وحوافز مالية للمصدرين وقروض ميسرة بفوائد محدودة، مع تأسيس بنك صناعي يخدم هذا القطاع.

وأشار إلى أن الصناعات التقنية الخاصة بالمستقبل تعد صناعات كثيفة رأس المال، وتحتاج إلى وقت طويل لتحقيق أرباح، ما يحتم دعمها، خصوصاً خلال فترة التأسيس.

من جهته، طالب رائد الأعمال الإماراتي، صاحب أحد المصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، عبدالله النعيمي، بتسهيلات في منح الأراضي لرواد الأعمال المواطنين، لإقامة استثمارات صناعية جديدة، ومنح تسهيلات لتمويل شراء المعدات الصناعية، خصوصاً أن أسعار كثير من هذه المعدات مرتفعة، بالنظر إلى صعوبة الشروط التي تفرضها البنوك لمنح التمويلات الصناعية بصفة عامة.

مشروعات صناعية

من جانبها، دعت رائدة الأعمال الإماراتية، تغريد المازمي، إلى توفير تسهيلات لرواد الأعمال الإمارتيين، للحصول على قروض دون فوائد لتأسيس مشروعات صناعية، بعد دراسة كاملة للمشروعات من الجهة المعنية للتحقق من جدوى المشروع، على أن يبدأ رواد الأعمال في دفع أقساط القروض بعد فترة من التأسيس، بحيث تكون المشروعات بدأت تحقق أرباحاً، مشيرة إلى أن الفترة الأولى هي الأصعب في المشروعات، وتحتاج إلى دعم حكومي قوي.

ودعت إلى تأسيس مختبرات حكومية، تتعلق باختبار الأفكار والتقنيات الجديدة، لتطبيقها بعد ذلك في المشروعات الصناعية المبتكرة، خصوصاً الصناعات الطبية، وصناعات الإنشاءات، ما يدعم الابتكار في الصناعة.

وأوضحت المازمي أن هناك ضرورة لتكون القوانين الخاصة بالأعمال مرنة، وتحفز على الابتكار والإبداع، وأن تكون كذلك رخص الأعمال مرنة وغير مقيدة، بحيث تسمح لرواد الأعمال بدخول مجالات جديدة، خصوصاً في الصناعات الحديثة، لدعم استراتيجية الصناعة الجديدة، واقتصاد الدولة في هذا المجال.

المطالب الـ 12

1- تسهيلات تمويلية لحصول الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2- قروض دون فوائد لتأسيس المشروعات الصناعية.

3- مدن صناعية مجهزة بالمرافق.

4- تسهيل منح الأراضي لإقامة استثمارات صناعية جديدة.

5- تسهيل شراء المعدات الصناعية اللازمة على أقساط، ودون فوائد.

6- دعم الرقابة على شركات جلب العمالة.

7- إقامة مختبرات تتعلق باختبار الأفكار والتقنيات الجديدة.

8- مرونة القوانين الخاصة بالأعمال.

9- مرونة الرخص وتغطيتها لأكثر من مجال، للسماح بدخول مجالات جديدة.

10- دعم الرقابة على المصانع والورش الصناعية الصغيرة.

11- اتفاقيات مباشرة مع وكالات السيارات المعتمدة، لتسهيل حصول

الشركات على السيارات بأقساط، ودون فوائد.

12- تشكيل مجلس يضم رواد الأعمال، يكون على تواصل دائم مع الحكومة.