دخول 1700 سفينة خشبية إلى مرافئ دبي منذ بداية 2021

أفاد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، بأنه أشرف على تنظيم حركة دخول نحو 1700 سفينة خشبية إلى مرافئ إمارة دبي منذ بداية العام الجاري، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في مجال الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذا القطاع.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المكتب يتولى مهمة الإشراف على السفن الخشبية، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة وجودها في مياه إمارة دبي، فضلاً عن رعاية مصالح تلك السفن، والتأكد من سلامة وحماية البحارة العاملين عليها، وضمان حقوقهم خلال فترة وجودهم في الإمارة».

خدمات

وأضاف بن سليم أنه «على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، فإن المكتب نجح منذ بداية العام الجاري في تنظيم حركة دخول نحو 1700 سفينة خشبية عبر ميناء الحمرية ومرفأ ديرة وخور دبي، تحمل على متنها أكثر من 86 ألف طن من السلع والمواد الاستهلاكية القادمة بهدف التجارة، إلى جانب تصديرها أكثر من 173 ألف طن من البضائع من دبي إلى وجهات مختلفة من العالم».

وأكد أن المكتب حرص على تيسير العديد من الخدمات لتلك السفن، التي تشمل مناولة البضائع، وضمان سلامتها وحمايتها من التلف أثناء عمليات التفريغ والتحميل، وخلال فترة وجودها في أرصفة الميناء، إضافة إلى العديد من التسهيلات والخدمات الأخرى.

وجهة تجارية

وأشار بن سليم إلى الجهود التي تبذلها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تعزيز وتوطيد جوانب الأمن والسلامة البحرية للسفن، ضمن سعيها المتواصل إلى تطوير بيئة التجارة والأعمال في الإمارة، وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة في الدول المجاورة.

ولفت إلى أن دبي تعدّ واحدة من أهم الوجهات التجارية العالمية والتاريخية للسفن الخشبية، التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية لها من دول عديدة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشريعات

وبيّن بن سليم أن المكتب يعمل على تطوير قطاع التجارة القائمة عبر السفن الخشبية، من خلال اقتراح التشريعات والقرارات التنظيمية، التي من شأنها تنظيم عمليات السفن الخشبية وتطويرها، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في كل ما يتعلق بجوانب السلامة البحرية للسفن الخشبية، والتنسيق معها في حالات الحوادث البحرية أو أي أمور طارئة.

الأمن والسلامة

وعن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة، قال المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي، محمود أمين، إن «المكتب يعمل على ضمان التزام السفن الخشبية باشتراطات السلامة والأمان، وتوفير أدوات الإنقاذ للبحارة ومعدات مكافحة الحريق، كما يعدّ المكتب مسؤولاً عن تشكيل فريق العمل المشترك في حالات الحوادث والأزمات والكوارث، لضمان السلامة البحرية للسفن الخشبية في مياه الإمارة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة».

تقنيات ذكية

وأضاف أمين أن «مكتب الوكيل الملاحي يعمل على تطبيق التقنيات الذكية في التعاملات، مثل نظام (الحجز الإلكتروني) Booking System الذي يتم من خلاله تحديد مواعيد دخول السفن الخشبية لإمارة دبي ومواقع الرسو، ما يقلل مدة الانتظار في منطقة المخطاف، وبالتالي تنظيم الأرصفة وزيادة طاقتها الاستيعابية».

وأوضح أن من الأنظمة الذكية الأخرى المستخدمة أيضا، تطبيق «ناو» NAU المتخصص في ربط ملاك السفن الخشبية الأجنبية بالتجار في الدولة إلكترونياً، حيث يحدد ملاك السفن من خلال النظام نوع البضائع التي سيتم نقلها، والمساحة المتوافرة والطاقة الاستيعابية والأسعار، فيما يتيح النظام للتجار في الدولة معلومات عن السفن التي ستتوجه لدبي والمتاحة لنقل البضائع إلى الوجهات المستهدفة.

قناة تواصل

وأشار أمين إلى أن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي عمل على توحيد قناة التواصل المعنية بالسفن الخشبية، بحيث يتواصلون مع المكتب لرعاية شؤونهم والاستجابة لكل ما يمكن أن يسهل من ممارستهم للتجارة في إمارة دبي، إلى جانب القيام بجميع متطلبات دخول وخروج السفن الخشبية وطاقمها، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم لدى الدوائر الحكومية المعنية.

رسوم

وأوضح أن «المكتب هو المسؤول حصرياً عن التعامل مع السفن الخشبية خلال وجودها في مياه إمارة دبي، للقيام باستلام الرسوم والأجور والنفقات المستحقة للجهات الحكومية المعنية من مالكي السفن أو مشغليها، ودفعها للجهات المستحقة لها نيابة عنهم، علاوة على مراقبة أعمال البحارة أثناء فترة رسو تلك السفن في الموانئ والمرافئ حتى مغادرتها، إضافة إلى جهوده في حماية حقوق ملاك السفن المحليين، ورعاية السفن للملاك الخارجيين».

تطوير الأعمال

أسهم مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي، منذ انطلاقه في يوليو 2020 حتى الآن، في تطوير أعمال مُلّاك السفن الخشبية، من خلال اختصار الوقت والمعاملات اللازمة لتخليص بضائعهم، وتوحيد الجهة التي يحتاجون إلى التعامل معها، فضلاً عن تقديم الخيارات التجارية المتعددة لهم كتوفير فرص العقود طويلة الأجل لخدماتهم.