خطط بديلة لتجنب تأخر وصول الشحنات العالقة في قناة السويس إلى الدولة

أفاد مسؤولو شركات لتجارة وتوريد اللحوم والخضراوات والفواكه، في الدولة، بأنهم لجؤوا إلى خطط بديلة، تجنباً لتأخر وصول الشحنات الواردة إلى الإمارات، والتي لاتزال عالقة في قناة السويس بانتظار العبور بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة، بما يضمن توافر السلع، واستقرار أسعارها بالأسواق المحلية.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من تعويم السفينة في القناة، فإن هناك العديد من الشحنات الغذائية على متن السفن التي تنتظر دورها للمرور، ما قد يستغرق وقتاً طويلاً لوصولها إلى الدولة، موضحين أن من أبرز الخطط البديلة، اللجوء إلى زيادة الاستيراد من دول آسيوية، لاسيما المجاورة والقريبة من الدولة، سواء عبر الشحن البحري أو الجوي.

شحنات لحوم

وتفصيلاً، قال مدير مؤسسة «الخليل» لاستيراد وتجارة منتجات اللحوم، أمجد خيري، إن المؤسسة لديها شحنات على متن سفن لاتزال عالقة في قناة السويس، موضحاً أن تلك الشحنات تشمل 22 حاوية، تتضمن كل منها 24 طناً من منتجات اللحوم المبردة والمجمدة، إضافة إلى دواجن مجمدة.

وأضاف أن تلك المنتجات واردة من البرازيل وأستراليا، فضلاً عن دول أوروبية، مثل: إسبانيا، وهولندا، وإيطاليا.

خطط

وبين خيري أنه مع التأخر في وصول الشحنات إلى أسواق الدولة، رغم انتهاء أزمة السفينة التي كانت جانحة في قناة السويس، بدأت المؤسسة تنفيذ خطط بديلة للإيفاء بمتطلبات التوريد إلى الشركات والمؤسسات المحلية المتعاقدة معها، باللجوء إلى زيادة الاستيراد من أسواق آسيوية قريبة، مثل الهند وباكستان، علاوة على شراء منتجات مخزنة في السوق المحلية، بجانب البحث عن عمليات الشراء والشحن عبر الطائرات، ما يدعم استمرار الوفرة بمنتجات اللحوم والدواجن حتى عبور السفن كافة من قناة السويس والوصول إلى الإمارات.

خضراوات

من جهته، قال رئيس مجموعة موردي الخضراوات والفواكه في دبي، ورئيس شركة «فرزانة التجارية»، محمد الشريف، إن الشركة لها نحو 150 حاوية على متن سفن لاتزال تنتظر المرور بقناة السويس، مبيناً أن تلك الحاويات تشمل خضراوات وفواكه، إضافة إلى منتجات غذائية مستوردة من دول أوروبية، ومن البرازيل وتشيلي، والإكوادور، فضلاً عن منتجات مستوردة من السوق المصرية.

وأضاف الشريف أن تأخر وصول تلك الشحنات إلى الأسواق المحلية، جعل الشركات تبحث عن وسائل وخطط بديلة، منها توفير العديد من السلع من دول مجاورة، عبر زيادة الاستيراد منها لأصناف من الخضراوات، أبرزها البصل والبطاطس والخس.

وأوضح أن أهم الدول التي توفر المنتجات البديلة، هي: سلطنة عمان وإيران والهند وباكستان، ما يضمن زيادة المعروض بشكل مستمر، والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى وصول الشحنات العالقة.

فواكه

بدوره، قال رئيس شركة «الفواكه الطازجة» لتوريد وتجارة الخضراوات والفواكه، عبدالرضا المنصوري، إن لدى الشركة شحنات عالقة على متن السفن التي لاتزال تنتظر العبور بقناة السويس، مبيناً أن تلك الشحنات تشمل 500 حاوية لأنواع عدة من الفواكه، تتضمن كل حاوية منها نحو 20 طناً من المنتجات المستوردة من عدد من الدول، أبرزها الإكوادور وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وأوضح أن تلك الحاويات محمّلة على أربع سفن، إحداها تنتظر دورها للمرور بالقناة، فيما السفن الثلاث الأخرى تنتظر خارج القناة، ضمن العديد من السفن التي تنتظر بالبحر المتوسط للعبور إلى القناة.

سرعة التحرك

ولفت المنصوري إلى أن أزمة السفينة الجانحة فرضت سرعة التحرك من قبل الشركات الموردة للسلع الغذائية إلى الدولة، بالبحث عن طرق توريد بديلة، خصوصاً أن سفناً أخرى ستنضم من دول المنشأ لانتظار دورها بمدخل القناة.

وبين أن موقع الدولة المتميز وسرعة إجراءات الشحن والاستيراد، أسهما في دعم خطط الشركات الموردة في اللجوء إلى خطط بديلة منها الاستيراد من دول آسيوية، سواء عبر الشحن البحري أو الجوي، مع التركيز بشكل أكبر على الاستيراد من الدول المجاورة والقريبة، لضمان سرعة وصول الشحنات.

وأضاف أن من أبرز الدول التي لجأت الشركة إلى زيادة الاستيراد منها ضمن الخطط البديلة: الفلبين، إندونيسيا، تايلاند، والصين، إضافة إلى دول، مثل: الهند ونيوزيلندا وأستراليا.

دعم

وأكد المنصوري أن تنفيذ خطط بديلة في مواجهة التأخر الناجم عن أزمة قناة السويس الأخيرة، يدعم وفرة المعروض في أسواق الدولة من مختلف السلع الغذائية، كما يدعم استقرار الأسعار مع فرص لعروض تخفيضات، خصوصاً أن الشحنات العالقة ستنضم إلى السلع التي تم توفيرها عبر الخطط البديلة، ما يزيد المعروض بشكل كبير، ويعزز المخزون.

كلفة الشحن

قال مدير مؤسسة «الخليل» لاستيراد وتجارة منتجات اللحوم، أمجد خيري، إن معظم شركات استيراد اللحوم المجمدة تفضل استيراد المنتجات عبر الشحن البحري، لوجود فرق كبير في الكلفة، مقارنة بعمليات الشحن الجوي، حيث يبلغ متوسط كلفة شحن الكيلوغرام الواحد عبر السفن نحو 25 سنتاً، مقابل أربعة دولارات للكيلوغرام على متن الطائرات.

الخطط البديلة تضمن توافر السلع باستمرار، واستقرار أسعارها في الأسواق المحلية.

أزمة السفينة فرضت سرعة التحرك من قبل الشركات الموردة للسلع الغذائية إلى الدولة.