الصناعة في الإمارات تدخل مرحلة جديدة من الجاذبية الاستثمارية محلياً ودولياً

يقف الاقتصاد الإماراتي على مشارف مرحلة جديدة، خصوصاً على مستوى القطاع الصناعي، وهي مرحلة تفتح أبواباً جديدة من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، وتؤدي إلى ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة من جهة، وتعزيز عناصر القوة المتمثلة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من جهة أخرى.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن «مشروع 300 مليار»، الذي سيوفر تسهيلات مالية وممكنات تدعم المستثمرين، وتعزز توسع الصناعات.

وتقدم الإمارات نموذجاً حيوياً، في مجال الاستثمارات المختلفة، بما في ذلك الاستثمارات الصناعية، وهي بيئة حاضنة لهذه الاستثمارات، وجاذبة للاستثمارات الجديدة، لاسيما أن بيئة الأعمال الإماراتية ذات معايير وتنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، فضلاً عن قدرة الاقتصاد الإماراتي على الازدهار مع 21 منطقة صناعية حرة متكاملة في الدولة.

حافز كبير

ويمثل الدعم الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصناعي حافزاً كبيراً للمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعات التقنيات والذكاء الصناعي، والصناعات الفضائية، والطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والآلات والمعدات، والمطاط واللدائن، والمواد الكيميائية، والصناعات النفطية، والصناعات الثقيلة الخاصة بالحديد والألمنيوم، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات.

إضافة إلى قطاعات صناعية مرتبطة بالطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وهي جميعها مجالات قابلة للنمو والتطوير والاستثمار فيها، في ظل بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.

التكنولوجيا

وتعد دولة الإمارات من الدول الأبرز في الشرق الأوسط والعالم، في تركيزها على الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة في سبتمبر 2017، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «Operation 300Bn» كبرنامج وطني شامل ومتكامل، يهدف إلى زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، إعلاناً عن مرحلة جديدة، تستهدف فيها الإمارات قطاعات صناعية ذات أولوية، من أجل تطويرها، عبر تحسين البنى القانونية والتشريعية، وتقديم الممكنات للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

- «مشروع 300 مليار» يوفر تسهيلات مالية وممكنات تدعم المستثمرين وتعزز توسع الصناعات.