الجابر يدعو المبتكرين إلى المشاركة في النهضة الصناعية

وجّه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الدعوة إلى جميع من لديهم أفكار نوعية لتقديمها والمشاركة في النهضة الصناعية على أرض الإمارات.

وقال: «نرغب في رؤية المزيد من رواد الأعمال والمبتكرين من أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرضها، وكذلك من مختلف أنحاء العالم، ينضمون إلينا في مسيرة تطوير القطاع الصناعي».

وأضاف أن هناك أربعة أهداف رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هي: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار ونشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وذكر الجابر أن الاستراتيجية حددت صناعات عدة تتماشى مع أولوياتنا الوطنية، تشمل 11 قطاعاً حيوياً هي: الصناعات الفضائية، والطبية، والطاقة النظيفة والهيدروجين والمنتجات المستدامة، الآلات والمعدات، المطاط واللدائن البلاستيكية، البتروكيماويات والمنتجات الكيميائية، الصناعات الثقيلة مثل الحديد والألمنيوم، صناعات التكنولوجيا المتقدمة، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، المنتجات الصيدلانية، الأغذية والمشروبات، وغيرها.

وأوضح أن هذه الصناعات تنقسم إلى ثلاث فئات، الأولى قائمة حالياً في الدولة وتتمتع بقاعدة قوية وأسس صلبة، مثل الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، والثانية: صناعات استراتيجية ترتبط بالأمن الصحي والغذائي، والثالثة: تتعلق بصناعات المستقبل القائمة على التكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها.

وأكد الجابر أن الشراكات العالمية أمر حيوي في الاستراتيجيات الوطنية التي تتطلع إلى تحقيق أهداف كبرى، مشدداً على أن مصرف الإمارات للتنمية سيستمر في تقديم خدمات تمويل الإسكان للمواطنين من خلال التسهيلات المالية والتقنية التي تضمن حصولهم على الائتمان العقاري المخصّص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للسكن الشخصي.

منتجات مالية جديدة وفريدة من مصرف الإمارات للتنمية

- التمويل المدعوم بالأصول: قرض مضمون بأصول عالية الجودة للمقترض.

- تمويل المستحقات: تسهيلات ائتمانية متجددة قصيرة الأجل.

- الخصم العكسي: يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستحقاق المبكر لقيمة السلع والخدمات المورَّدة للشركات والمؤسسات الكبرى في الدولة.

- تمويل طويل الأمد: تمويل الشركات طويل الأجل لدعم الاستثمارات المتوسطة والكبيرة.

- تمويل المشروعات الكبيرة في مرحلة التأسيس/‏‏التطوير.

- البرامج الحكومية: تمويل المشروعات الحكومية ذات الصلة مثل برنامج الشيخ زايد للإسكان.

- التمويل العقاري: تسهيلات وحلول تمويلية لبناء أو شراء المنزل لمواطني دولة الإمارات.

- الاستثمار في رأس المال: حلول استثمارية لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية.