مطالب بتطوير منتجات مصرفية إسلامية تواكب الاقتصاد الرقمي
أوصى مؤتمر الشارقة الدولي الثالث حول الاقتصاد الإسلامي، الذي نظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية لمدة يومين، تحت "عنوان التمويل الإسلامي الرقمي .. الواقع واستشراف المستقبلي"، بتبنى المؤسسات الاكاديمية والمهنية المعنية بالتطوير المهني والبحث العلمي في مجال الاقتصاد الاسلامي، إنتاج وتطوير منتجات مصرفية اسلامية تواكب الاقتصاد الرقمي ويتم اعتمادها من الجهات الرقابية كالهيئة العليا الشرعية قبل تبنيها من قبل المصارف والمؤسسات المعنية.
كما أوصى، بضرورة قيام الجهات التشريعية والتنظيمية والرقابية، بسن قوانين ومعايبر وتعليمات كفيلة بتنظيم التمويل الإسلامي الرقمي، بجميع جوانبه الشرعية منها والقانونية، إلى جانب الدعوة لتأسيس بنوك إسلامية رقمية تقدم خدمات متكاملة.
كما تضمنت توصيات المؤتمر، إنشاء لجنة خاصة تضم أعضاء من الهيئة العليا الشرعية ولجان الرقابة الشرعية الداخلية، تختص باعتماد إصدارات الصكوك في دولة الإمارات، وفق معايير موحدة تضبط الالتزام الشرعي وتحقق الريادة للإمارات في هذه الصناعة، وإنشاء مختبر للتشريعات الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية، لدراسة أثرها على الواقع قبل صدورها، بحيث يصنع المختبر واقعا افتراضيا يغطي الآثار المترتبة على جميع الأطراف ذات الصلة عند صدور تلك التشريعات ما يقرّب الصورة النهائية للواقع لدى المشرع قبل صدور التشريعات المعنية.
وأوصى بإنشاء دوائر خاصة في المحاكم، تختص بالفصل في القضايا المالية التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها، ويختار لهذه الدوائر قضاة لديهم الكفاءة للنظر في هذه القضايا وفق طبيعتها الخاصة والفصل فيها وفق ذلك أسوة بقضايا فض النزاعات الايجارية.
وطالب المؤتمر، بأن يطرح مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، بالتعاون مع الهيئة العليا الشرعية، والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا)، برنامجاً أكاديمياً معمقاً لإعداد وتأهيل جيل جديد لتولي مهام لجان الرقابة الشرعية الداخلية، بعد تأهيله علمياً وفنياً يجمع فيه بين العمق الفقهي والدراية بواقع العمل المصرفي والمالي بوجه عام والإسلامي منه بوجه خاص.
وكان المؤتمر قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإسلامي للصلح والتحكيم بدبي، ومثله رئيسه التنفيذي، رامي سليمان، ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية ومثله مدير المركز، الدكتور إبراهيم المنصوري. وتنص المذكرة على التعاون في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مجال العلوم المالية والمصرفية الإسلامية في مختلف فروعها "القانونية والشرعية والاقتصادية والإدارية" وأية مجالات أخرى ذات علاقة بنشاط المركزين وبما يحقق النفع والفائدة للمركزين و للملتحقين بهم.