«اللجنة العليا» تطلع على مستجدات تنفيذ خطة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإهارب

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.

وخلال الاجتماع، قدمت مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، آمنة محمود فكري، عرضاً تقديمياً حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقدم المحرز ضمن مسار التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال الفترة الماضية.

كما تمت موافاة اللجنة بنتائج تقرير المتابعة الأول لدولة الإمارات، الذي تقدمت من خلاله الدولة بطلب إعادة تقييم مستوى امتثالها، ضمن أربع توصيات فنية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، حيث تمكنت الدولة بفضل توجيهات اللجنة العليا والجهود المبذولة من مختلف الجهات بالحصول على الموافقة المبدئية على رفع تقييم معظم التوصيات المستهدفة، بما يمثل إنجازاً إضافياً وتأكيداً على جدية الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش اجتماع اللجنة العليا التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات المقبلة الرئيسة المطلوبة لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على الإنجازات المتحققة، وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.