دول «التعاون» تدرس إقامة اتحاد بورصات خليجي

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الـ22 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي أخيراً. ومثَّل الهيئة في الاجتماع وفد برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، الدكتورة مريم السويدي.

كما تم خلال الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس ورؤساء أسواق (البورصات) بدول مجلس التعاون، الاتفاق على قيام الأسواق (البورصات) بدول المجلس، بإعداد تصور متكامل حول توحيد رقم المستثمر، فضلاً عن إعداد تصور حول إقامة اتحاد بورصات خليجي.

التسجيل البيني

وأفاد بيان صدر أمس، بأن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، اتفقت على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم مسودة (اتفاقية/‏‏‏إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون على الدول الأعضاء كافة، وأن تبدي الدول الاعضاء ملاحظاتها على الأداة التشريعية والقانونية المناسبة لاعتماد التسجيل البيني للمنتجات المالية في ضوء صلاحيات ومهام كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية، على أن تزود الأمانة العامة بها قبل نهاية يوليو المقبل.

كما تم الاتفاق على بحث مسودة لوائح التسجيل البيني لترويج وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس بعد الاتفاق على (اتفاقية/‏‏‏إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية، وأن يتم البدء بتطبيق رسوم على صناديق الترخيص البيني الراغبة في ترويج وحداتها في إحدى دول المجلس، أو الإعفاء منها، وفقاً لما تراه كل دولة.

وفي ما يتعلق بفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بدول المجلس، تم التأكيد على إعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.

اتحاد بورصات

وعلى صعيد متصل، شارك وفد هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون ورؤساء أسواق (البورصات) بدول المجلس.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام الأسواق (البورصات) بدول مجلس التعاون، بإعداد تصور متكامل حول توحيد رقم المستثمر، وتزويد الأمانة العامة بها قبل نهاية يوليو المقبل، وأن تنسق السوق المالية السعودية «تداول»، مع بقية الأسواق (البورصات) في دول المجلس، بإعداد تصور حول إقامة اتحاد بورصات خليجي، يوضح مهامه وأهدافه وحوكمته وعلاقته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

كما تمت مناقشة مسألة ترخيص وتداول الوسطاء بين دول أعضاء المجلس باستخدام نظام التصاريح العابرة للحدود passporting وما توصل إليه فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشأن إعداد إطار تنظيمي عام للترخيص البيني للمنتجات والأدوات الاستثمارية عموماً، التي يشملها الترخيص البيني بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والإطار التنظيمي للترخيص البيني للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.