خدمات مالية.. نسبة عبء الدين للأفراد

الاقتراض المفرط، واستخدام قنوات ديون متعددة، قد يكون لهما عواقب مالية طويلة الأمد، لكن من المهم جداً للمتعامل أن يدرك نسبة تحمله للالتزامات الشهرية وفقاً لمبادئ التمويل المسؤول، حيث تقيس هذه النسبة معدل الالتزامات الائتمانية الشهرية للمتعامل إلى إجمالي الدخل الشهري له.

وتعبّر نسبة عبء المديونية عن نسبة تحمل المتعامل لسداد الأقساط الشهرية بناءً على راتبه أو دخله الشهري، فإذا كان الراتب الشهري مثلاً 20 ألف درهم وكانت قيمة جميع الأقساط الشهرية 2000 درهم، فتكون نسبة عبء المديونية 20%.

وبحسب اللوائح، من المهم عدم تجاوز معدل عبء الديون للفرد 50% من إجمالي دخله الشهري، وتتضمن هذه الأقساط على جميع القروض الحالية، بما في ذلك القروض الشخصية، وقروض السيارات، وحدود بطاقات الائتمان ومنتجات القروض وغيرها.

وتستهدف هذه النسبة تنظيم عملية الاقتراض وإبقاء العبء المالي الخاص بسداد الأقساط الشهرية تحت السيطرة، كما أن الالتزام بهذه النسبة يزيد من درجة حماية من التعثر المصرفي، ويجب على المتعاملين عند سن التقاعد توخي الحذر عند الاقتراض مع مراعاة حد الإقراض المسموح به.