فروق تصل إلى 42 درهماً في أسعار بيع سلع محلية المنشأ

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» وجود فروق سعرية كبيرة تجاوز 42 درهماً بين منافذ البيع، في أسعار بيع سلع أساسية محلية المنشأ والصنع.

وأرجع مسؤولان في منفذي بيع تلك الفروق السعرية إلى المنافسة، وهامش الربح، والنقل الداخلي، والكلفة التي تتحملها المنافذ. وأوضحا أن أسعار السلع المحلية قد تختلف من منفذ بيع إلى آخر، ومن إمارة إلى أخرى، كما أن سعر السلعة قد يختلف وفقاً لموقع منفذ البيع في حال كان داخل مركز تسوّق تجاري أو خارجه، وأكدا أن المنافسة الشديدة قد تدفع تجاراً إلى خفض السعر إلى الحد الأدنى، وبيع بعض السلع بهامش ربح بسيط للغاية، رغبة منها في تكوين سُمعة، وجذب العديد من المستهلكين.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت سابقاً أنها تنشر أسعار السلع في مختلف منافذ البيع لحماية المستهلكين، وإتاحة المقارنة بين الأسعار واختيار المنفذ الأنسب للشراء. وأرجعت الوزارة فروق أسعار بيع السلع الغذائية المماثلة إلى عوامل المنافسة بين مختلف المنافذ في الأسواق، ما يوفر بدائل واختيارات مختلفة للمستهلكين.

منافسة وموقع

قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع له فروع في عدد من إمارات الدولة، راجيف تمارا، إن «أسعار السلع المحلية قد تختلف من منفذ بيع إلى آخر، ومن إمارة إلى أخرى، كما أن سعر السلعة قد يختلف وفقاً لموقع منفذ البيع في حال كان داخل مركز تسوّق تجاري أو خارجه».

وأوضح أن «لمستوى المنافسة دوراً في تحديد السعر»، مشيراً إلى أن المنافسة الشديدة قد تدفع تجاراً إلى خفض السعر إلى الحد الأدنى، وبيع بعض السلع بهامش ربح بسيط للغاية.

جذب المستهلكين

من جانبه، قال مسؤول البيع في منفذ بيع آخر، أحمد صديقي، إنه «يجب عدم إغفال كلفة النقل المحلي، خصوصاً اذا كان النقل يتم بين إمارات بينها مسافات».

وأضاف أن «الفروق في الأسعار تعود في جزء منها إلى هامش الربح التي يضعه منفذ البيع، فضلاً عن الكلفة التي يتحملها مثل القيمة الإيجارية، وأسعار الخدمات، وعوامل أخرى». وتابع: «مثلما ترفع منافذ بيع أسعار بعض السلع لتحقيق هامش ربح مرتفع، أو لمواجة الكلفة العالية التي تتحملها، فإن منافذ بيع أخرى تخفض مستوى الربح إلى الحد الأدنى، ولو مرحلياً، رغبة منها في تكوين سُمعة، وجذب العديد من المستهلكين».

فروق غير مبرّرة

إلى ذلك، قال الخبير في شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن «الفروق في أسعار السلع المحلية السعرية ينبغي ألا تزيد على درهمين أو ثلاثة دراهم على الأكثر، لحماية حقوق المستهلكين، مع وجود مبررات قوية لهذه الفروق».

واعتبر ناجبال وجود فروق كبيرة في أسعار بيع السلع المحلية غير مبرر على الإطلاق، مبيناً أن السلع المحلية تختلف عن نظيرتها المستوردة، مرجعاً الفروق في أسعار بيع السلع المستوردة إلى أسعار الشحن، واختلاف المورّد، وتوقيت وظروف الاستيراد، وسعرها في بلد المنشأ،

لاسيما في حال وجود ظروف غير طبيعية، مثل الفيضانات أو وجود وباء، أو جفاف.

وشدد ناجبال على أهمية احترام حق المستهلكين في الحصول على سلع بأسعار معقولة، في ظل مناخ من المنافسة الصحية وعدم الاستغلال.

أرز «بسمتي»

كشف الرصد الذي اعتمد على نشر أسعار السلع التي أصدرتها وزارة الاقتصاد في أبريل الجاري، وتشمل أسعار بيع عدد من السلع الرئيسة المحلية الصنع والمستوردة في 24 منفذ بيع وجمعية تعاونية وسوبرماركت في مختلف أسواق الدولة، أن الأرز من نوع «بسمتي» وزن 10 كيلوغرامات لعلامة تجارية محلية الصنع، يُباع بفروق سعرية تصل إلى 42.23 درهماً، إذ سجل أعلى سعر بيع له 61.18 درهماً، وأدنى سعر 18.95 درهماً، فيما يباع بأسعار متباينة في منافذ بيع مختلفة تبلغ: 36.5، 38.3، 39.9، 43، 47.9، 50.5، و60.4 درهماً.

سمك «شعري»

بيّن الرصد وجود فروق سعرية وصلت إلى 41 درهماً في أسعار بيع السمك الشعري الكامل المحلي، إذ راوح سعر بيعه بين 12.9 و53.9 درهماً للكيلوغرام، فيما يُباع بأسعار متباينة في منافذ بيع متعددة تبلغ: (27.5، 27.9، 43.7، 47.5، 47.9، و48.9 درهماً).

بيض محلي

سجل البيض المحلي المنشأ متوسط الحجم (عبوة 30 بيضة) فروقاً سعرية تصل إلى 11 درهماً، إذ بلغ أعلى سعر بيع له 21.5 درهماً، مقابل 10.5 دراهم كأدنى سعر، لتباع العبوة نفسها بأسعار متباينة تبلغ: 14.75، 14.9، 15.95، 17.9، 18.7، 19.5، 19.9، و20.95 درهماً.

سمن حيواني

سجل صنف سمن حيواني محلي المنشأ (وزن 800 غرام) فروقاً سعرية تجاوز 14 درهماً في سعر البيع، ليراوح سعره بين 22.9 و36.95 درهماً. ورصدت «الإمارات اليوم» بيعه بأسعار متفاوتة تبلغ: (24.5، 27.5، 33.25، 34.5، 34.99، 35.2، 36.5 درهماً).

زيت «كانولا»

أظهر الرصد وجود فروق سعرية في بيع زيت «كانولا» من علامة محلية (1.5 لتر)، تصل إلى 9.5 دراهم، فيما يراوح سعر البيع بين 14 و23.5 درهماً، ويباع بأسعار مختلفة لدى منافذ البيع هي: (16.75، 18.95، 19.5، 19.85، 19.95، 20.32، 20.5، 20.95، 21.95، 22.5 درهماً).

دجاج طازج

أظهر الرصد كذلك وجود فروق أسعار بيع صنف دجاج طازج محلي تصل إلى سبعة دراهم، إذ يراوح سعر بيعه بين 15.9 و22.9 درهماً، ويباع بأسعار متفاوتة في منافذ بيع مختلفة هي: (16.7، 16.9، 17.9، 18.9، 19، و19.9 درهماً).

سعر الشاي

أظهر الرصد وجود فروق سعرية تصل إلى 6.38 دراهم في سعر بيع صنف شاي محلي المنشأ (عبوة 200 كيس)، بعد أن سجل أعلى سعر بيع له 33.95 درهماً، وأدنى سعر بيع 27.57 درهماً، في وقت يباع فيه بأسعار متباينة: 28.75، 29.35، 29.5، 29.95، 30.4، 31.5، 32.95، 33.5 درهماً.

طحين محلي

توجد فروق في سعر بيع طحين محلي المنشأ تصل إلى 5.35 دراهم، بعد أن سجل أعلى سعر بيع له 9.25 دراهم، وأدنى سعر بيع 3.90 دراهم. ويباع الصنف نفسه لدى منافذ بيع مختلفة بأسعار متفاوتة هي: (4.1، 4.2، 4.3، 4.5، 4.6، 4.7، 4.9، 5.9 دراهم).

• سعر السلعة قد يختلف وفقاً لموقع منفذ البيع في حال كان داخل مركز تسوّق تجاري أو خارجه.