ورشتا عمل تستعرضان تجربة المملكة المتحدة في مكافحة غسل الأموال

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال شهرَي مارس وأبريل 2021، ورشتي عمل تدريبيتين، بالشراكة مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، لدعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأتاحت الورشتان المقدمتان من فريق خبراء في المملكة المتحدة، فرصة لتبادل أحدث التطورات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لزيادة الوعي وبناء القدرات والخبرات التقنية في هذا المجال.

وشاركت مجموعة مؤسسات إماراتية في الورشتين، من ضمنها وزارة الاقتصاد، الهيئة الاتحادية للجمارك، المصرف المركزي، فيما صُممت ورشتا العمل لمشاركة تجربة المملكة المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على محاور رئيسة تتضمن: غسل الأموال القائم على التجارة من خلال التلاعب بأسعار وكميات ونوعية السلع العابرة للحدود، ومن أهمها المعادن الثمينة، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بشركات خدمات الأموال، بما في ذلك أسواق التحويلات، وصرف العملات، وصرف الشيكات، وغسل الأموال في القطاعات شديدة الخطورة، مثل قطاع مقدمي خدمات الشركات، والخدمات الائتمانية، وقطاع العقارات، وقطاع متداولي المقتنيات الثمينة، فضلاً عن أهمية تبادل المعلومات، من خلال التخطيط والتحضير لإجراء تحقيقات مفتوحة المصدر، وغيرها من التحقيقات التفصيلية من قبل الحكومة. وقالت مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، آمنة فكري، إن التعاون والتبادل المعرفي جزء من الإجراءات الأشمل التي تتخذها دولة الإمارات، لبناء وتعزيز القدرات المطلوبة لمواجهة الجرائم المالية، وبناء نظام مالي أقوى وأكثر استدامة.

من جانبه، قال مدير قسم خدمات التحقيقات في هيئة الجمارك البريطانية، سيمون يورك، إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشكلة عالمية تتطلب تكاتف الجهود الدولية، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة ليست الوحيدة التي تواجه هذه التهديدات.