برنامج الذكاء الاصطناعي يطلق دورته الثالثة بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة

انطلقت الدورة الثالثة لبرنامج الذكاء الاصطناعي بمشاركة 30 من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، بهدف تمكين الكوادر الوطنية في هذه الجهات بأدوات ومهارات الذكاء الاصطناعي، وتطوير خبراتها العملية في مختلف التطبيقات التكنولوجية، فضلاً عن تعريفها بآليات الاستفادة منها في ابتكار خدمات مستقبلية تعزز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال.

وأفاد بيان، صادر أمس، بأن البرنامج الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وكلية «كيلوغ» في جامعة أكسفورد، ويستمر حتى يوليو 2021، يسهم في تعزيز قدرات المنتسبين في مجال توظيف أدوات وأخلاقيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكيفية تطبيقها في مختلف القطاعات، مثل سلامة البيانات وأمن المعلومات، إضافة إلى تعزيز قدرات المشاركين على تحليل واستنتاج المعلومات، وتحليل المخاطر الأمنية والأخلاقية لتبني الذكاء الاصطناعي.

الدورة الأولى

وشهد برنامج الذكاء الاصطناعي، في دورتيه الأولى والثانية، تخريج 178 من الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والخاصة، وأسهم في تعريفها إلى أحدث الاتجاهات العالمية والممارسات الناجحة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعمها في تطوير أفكار ومشروعات مبتكرة، يمكن توظيفها للارتقاء بأداء الجهات والقطاعات التي تعمل فيها، والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات.

مهارات المستقبل

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تمكين أفراد المجتمع بمهارات المستقبل، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، في تصميم الحلول لمختلف التحديات، بما يواكب الطلب المتنامي على المهارات المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن برنامج الذكاء الاصطناعي يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.

المرحلة المقبلة

قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، إن المرحلة المقبلة في مسيرة التقدم التكنولوجي بدولة الإمارات، التي شهدت إنجازات عالمية في مجالات الفضاء والتكنولوجيا والابتكار، تتطلب تعزيز الجهود والمبادرات لإشراك المواهب الوطنية والعالمية في تطوير القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، عبر إتاحة الفرصة أمام الشباب لتطوير حلول وخدمات قائمة على التكنولوجيا المستقبلية، ومواصلة تطوير قدراتهم.