الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في 28 مؤشراً خاصاً بـ «المالية والضرائب»

أدرجت خمسٌ من كبرى المؤسسات الدولية المعنية بتقييم التنافسية، دولة الإمارات، ضمن الـ10 الكبار على مستوى العالم في 28 مؤشراً للتنافسية في قطاع المالية والضرائب خلال عام 2020.

ظهر ذلك من خلال الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي تضمن توثيقاً لتصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ولتقارير مؤشر الازدهار، وتنافسية السياحة والسفر، والمواهب العالمية، و«تقرير التنافسية 4.0»، إضافة إلى تقارير دولية أخرى متخصصة.

وتوافقت تقييمات هذه المؤشرات المرجعية على كفاءة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، نظراً لمتانة البنية التحتية الاقتصادية في الدولة، والتي يعززها عدم وجود ضرائب على الدخل الخاص، إضافة إلى الثقة بأن السياسات المالية التي تنتهجها الإمارات تتسم بقدر كبير من المرونة والتنوع، ما يتيح تعزيز نموها الاقتصادي وجاهزيتها لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» بنهج استدامة التنمية الشاملة.

مراتب متقدمة

وشملت مؤشرات التنافسية الدولية التي تم رصدها 28 قطاعاً حيوياً في مجال المالية والضرائب، إذ جاءت فيها دولة الإمارات بالمرتبة الأولى في أبواب الضرائب الشخصية الفعلية، وفي معدل أرباح الضريبة، وكذلك في قلة التهرب من دفع الضرائب والضرائب غير المباشرة المحصّلة، فضلاً عن قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وقلة الوقت المستغرق لتقديم الضريبة.

وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مجال تحصيل ضرائب الشركات، وفي النمو الفعلي في نفقات الاستهلاك الحكومي، وتحصيل رأس المال، والضرائب العقارية، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة في مجال تحويل الأموال العامة، وفي دين الحكومة المركزي المحلي وفي معدل قلة ضريبة الاستهلاك.

ضرائب غير مباشرة

وتأتي عضوية الإمارات في نادي الـ10 الكبار في تنافسية بيئة الأعمال بقضايا الضرائب والمالية، نتيجة عدم وجود أي خطط لفرض ضرائب على الدخل، حيث تركّز الدولة فقط على الضرائب غير المباشرة، وهي «المضافة»، و«الانتقائية»، لكون هذه الضرائب تحقق أهدافاً إيجابية تنعكس بآثارها الإيجابية على المواطنين والمقيمين، وتتمثل في تحسين السلوك الاستهلاكي، وفي الحدّ من استهلاك السلع المضرة بالصحة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من دول العالم إلى زيادة الضرائب على الأرباح الشخصية والشركات، فإن دولة الإمارات حلت في المرتبة العالمية الأولى في خلو نظامها المالي من الضرائب الشخصية الفعلية، وكذلك في قلة التهرب من دفع الضرائب، الأمر الذي يعزز أهليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي، أدرج في تقريره عن عام 2020، الإمارات في المرتبة العالمية الثالثة في قلة معدل ضريبة الاستهلاك، والمرتبة الخامسة في قلة تأثير الضرائب على حوافز العمل، فيما جاءت الدولة بالمرتبة الثامنة عالمياً في تأثير انتشار الضرائب على الاستثمار، وفي المرتبة السابعة في توافر رأس المال الاستثماري، بحسب تقرير «معهد ليجاتم» الذي يقيس مؤشر الازدهار.

يشار إلى أن عناصر القوة والتنافسية لبيئة الأعمال الإماراتية تظهر في خلو النظام المالي من أية ضرائب على الدخل الخاص للشركات، مع انخفاض ضريبتي «الانتقائية» و«القيمة المضافة» إلى معدلات قليلة مقارنة بالنسبة المفروضة في جميع دول العالم، وهو ما وثقته مؤشرات التنافسية الدولية.

«القيمة المضافة» و«الانتقائية»

طبّقت دولة الإمارات، مطلع يناير 2018، ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وقبل ذلك، جرى في الربع الأخير من عام 2017 تطبيق الضريبة الانتقائية التي تستهدف تقييد استهلاك المواد المؤثرة على الصحة، مثل المشروبات الغازية، ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

• الدولة تركز فقط على الضرائب غير المباشرة.

• الإمارات في المرتبة الأولى بقلة التبذير في الإنفاق الحكومي.