إطلاق تقنية الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة لتنشيط قطاع البيع بالتجزئة
أعلنت «زبوني Zbooni»، المتخصصة في توفير الحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق تقنية الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة الآمن بهدف دعم وتنشيط قطاع البيع بالتجزئة. وستستفيد آلاف الشركات من تطبيق «زبوني» الذي يسمح للتجار بقبول المدفوعات بشكل فوري ومن أي مكان، وإرسال روابط الدفع وتتبع الفواتير وإدارتها بسهولة. وستُمكّن الخاصية الجديدة التجار من مشاركة رمز الاستجابة السريع (QR Code) وإتمام عمليات الدفع في أي وقت ومن أي مكان.
وقال رامي عساف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «زبوني»: «عملنا على تطوير تقنية دفع لاتلامسية وآمنة تتطلب فقط أن يمتلك التاجر والعميل هاتفاً ذكياً. وبما أننا نعيش في واحدة من أكثر مناطق العالم تطوراً في قطاع الاتصالات، فإن ذلك يتيح لتجار التجزئة التفاعل وقبول المدفوعات من الجميع وفي أي مكان».
وتتميز التقنية المبتكرة بخاصية أمان جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. كما ستمكن تقنية «زبوني» الجديدة العملاء من إتمام عملية الدفع بصورة فورية باستخدام الهواتف الذكية، مما يضمن تجربة تسوق سلسة. وهي طريقة مناسبة لإتمام عمليات الدفع من المنازل أو المكاتب، لا سيما عند استلام شحنات أو طلب خدمات التصليح وخدمات التنظيف والصيانة أو أي خدمات تقليدية قد تتطلب الدفع نقداً.
ويتزامن إطلاق هذه التقنية مع ارتفاع نسبة الأفراد الذين يختارون طريقة الدفع الإلكتروني عوضاً عن الدفع النقدي، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة ستاندرد تشارترد، يتوقع حوالي ثلثي الأشخاص في الإمارات أن يتبعوا طريقة الدفع الإلكترونية بالكامل بحلول عام 2030، كما كشف الاستطلاع عن تفضيل ما يقرب عن نصف المشاركين (47%) إتمام عملية الدفع عبر الإنترنت بدلاً من استخدام النقد أو البطاقات الشخصية. هذا ويتوقع أن يتزايد تبني هذا التوجه بصورة كبيرة مع مرور الوقت، فحسب ما تشير إليه أبحاث «يورومونيتر إنترناشونال»، ستصل نسبة المدفوعات الإلكترونية في الإمارات إلى 73 % بحلول عام 2025.
وتعمل شركة «زبوني» على دعم جهود حكومة دبي في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني من خلال دعم فريق «دبي اللانقدية» التي تأسست في نوفمبر 2020 وتضم تحت مظلتها دبي الذكية ومختلف الهيئات الحكومية في الإمارة لوضع خطط فعالة لتحويل جميع معاملات الدفع النقدية إلى منصات غير نقدية آمنة وسهلة الاستخدام وفي جميع القطاعات.