«المركزي» يحدّد 11 ضابطاً لمنع إغراق المتعاملين في الديون

وضع المصرف المركزي، 11 بنداً ضابطاً للبنوك لمنع إغراق المتعاملين في الديون بما يفوق قدرتهم على السداد.

وطلب «المركزي» من البنوك تقديم التمويل بطريقة مسؤولة لحماية المستهلكين ومنع الإفراط في المديونية ودعم الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بالتطبيق الكامل لتلك الضوابط على جميع أجزاء عملية منح الائتمان.

وأوضح في نظام حماية المستهلك الذي أصدره أخيراً، أنه يجب على البنوك الالتزام بالضوابط التالية قبل منح التمويل:

1- يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من حصولها على معلومات موثوقة ومستقلة بشأن الموقف المالي لطالب التمويل.

2- يجب على المنشآت المالية المرخصة تقييم الالتزامات المالية ذات الصلة للمستهلكين ومديونياتهم وقدراتهم واحتياجاتهم قبل الموافقة على تزويدهم بمنتج، أو مشورة أو خدمة تمويل.

3- يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة وقت منح الائتمان أنه لا يؤدي إلى تحمل المستهلك لمديونية مفرطة و/‏‏‏‏أو عبء مالي مفرط.

4- يجب ألّا تفرض المنشآت المالية المرخصة رسوماً غير مبررة.

5- يجب ألّا تقدم المنشآت المالية المرخصة ائتماناً مفرطاً يتجاوز مبالغ الائتمان التي يطلبها المستهلك و/‏‏‏‏أو تكون معقولة ويمكن للمستهلك سدادها، وأن تكون مناسبة لاحتياجاته.

6- يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق المعايير المناسبة لاتخاذ إجراءات العناية الواجبة واختبار الجهد وقدرته على الدفع ومدى ملاءمة المنتج الائتماني للمقترض/‏‏‏‏الممول.

7- يجب ألّا تمنح أو تقدم المنشآت المالية المرخصة أي شكل من الائتمان دون موافقة صريحة وموثقة من قبل المستهلك.

8- يجب ألّا تتبنى المنشآت المالية المرخصة برامج مكافآت لتحفز مستويات مفرطة في منح الائتمان وبشكل غير مناسب.

9- على المنشآت المالية المرخصة مراقبة الأنشطة غير المناسبة من جانب ممثلي منح الائتمان ومندوبي المبيعات.

10- على المنشآت المالية المرخصة التحقيق عند الحاجة بشأن الانحرافات والأنشطة غير المناسبة في منح الائتمان، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

11- أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستهلك المقدمة إلى الكيانات الخارجية، بما في ذلك وكالة المعلومات الائتمانية، دقيقة ومقيدة في الموعد المناسب.