«الأعلى للطاقة» بدبي يُصدر قراراً بتنظيم تداول أسطوانات الغاز المسال وتوزيعها

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، القرار رقم (3) لعام 2021، الذي يقضي بتنظيم تداول أسطوانات غاز البترول المسال وتوزيعها، وذلك بهدف حماية البيئة والمجتمع، ولضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال غاز البترول المسال، مشمولاً بجميع أقسامه من نقل الغاز وتخزينه وتوزيعه، سواء كان ذلك من خلال أسطوانات أو صهاريج نقل.

ونصّ القرار على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة، ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.

واشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقة منه لإصدار التصريح، كإذن لاستكمال كل الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة، كل حسب اختصاصه واشتراطاته، وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين بهذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «نسعى من خلال هذا القرار إلى وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي، ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة، طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، ونشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع».

واستناداً إلى القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017، بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، والمرسوم رقم (8) لعام 2020، بشأن تحديد السُلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017، بشأن تداول المواد البترولية، فإن المجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في إمارة دبي بالقيام بكل المهام والصلاحيات، بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في إمارة دبي، وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرقابة والتفتيش على المُنشآت المصّرح لها بالتداول.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية، أحمد بطي المحيربي، إن «القرار أكد على وجوب الالتزام بعدم إصدار أو تجديد أي رخصة لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي، إلا بعد الحصول على خطاب من المجلس الأعلى للطاقة، يؤكد التزام الموزّع بشروط السلامة والأمان، وأن لديه عقداً ساري المفعول مع مصانع التعبئة المعتمدة في الإمارة».