بحث مستجدات خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطّلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.

وخلال الاجتماع، قدم مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، عرضاً حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقدم المحرز ضمن مسار التقييم المتبادل لدولة الإمارات، من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال الفترة الماضية. وشهد اجتماع اللجنة العليا مناقشة التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات المقبلة الرئيسة المطلوبة لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من «فاتف».

حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة، أحمد الصايغ، ومفوض الجمارك ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي النيادي، ومحافظ المصرف المركزي، خالد بالعمى التميمي، ورئيس جهاز أمن الدولة، أحمد الظاهري، ورئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، طلال بالهول الفلاسي، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، راشد سعيد العامري، ووكيل وزارة الداخلية، سيف عبدالله الشعفار، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالناصر جمال الشعالي، ومدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، ومديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، آمنة محمود فكري.