تجار: ارتفاعات متوقعة في أسعار سلع استهلاكية

توقع تجار ومسؤلوو منافذ بيع، ارتفاعات في أسعار سلع استهلاكية وغذائية خلال الفترة المقبلة، وبنسب تراوح بين 5 و15%.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن موردين أبلغوهم بأن الطلبيات الجديدة ستسري عليها الزيادات السعرية الجديدة، مرجعين تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار مواد خام رئيسة، وارتفاع أسعار النفط، وكلفة الشحن.

بدورهم، توقع خبراء اقتصاد وفي شؤون التجزئة أن تكون الارتفاعات في حال حدوثها مؤقتة وموسمية، وألا تكون بنسب كبيرة، مؤكدين أهمية دور المستهلكين في تحديد نطاق وحدود الارتفاع السعري، لافتين إلى عاملين يؤثران بشكل أساسي على مدى اتساع الموجة التضخمية وحدودها محلياً، هما الطلب الاستهلاكي، والرقابة المشددة على الأسواق.

استقرار وثبات

وأظهرت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع والجمعيات التعاونية وجود استقرار وثبات في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عموماً، فضلاً عن استمرار بعض عروض التخفيضات الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر، على الرغم من الموجة التضخمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.

وأكدت المستهلكة مهرة علي أن أسعار السلع مستقرة، ولا يوجد ارتفاعات في الأسعار، في وقت لاتزال فيه بعض عروض التخفيضات الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر مستمرة في بعض منافذ البيع.

واتفقت المستهلكة حنان عبدالعظيم، والمستهلك أكرم فؤاد، على وجود استقرار في أسعار السلع حالياً، مؤكدين أنهما لم يلاحظا حتى الآن أي زيادات في الأسعار، بل تشهد ثباتاً وعروض تخفيضات جذابة.

أسعار اللحوم

إلى ذلك، كشف رئيس «شركة الخليل لتجارة المواد الغذائية»، عبدالفتاح البايض، أن موردي لحوم من دول تعد أسواقاً رئيسة، أبلغوا تجاراً بوجود ارتفاع مرتقب في أسعار توريد اللحوم خلال الفترة المقبلة، ومن أن الزيادات السعرية ستسري على الطلبات الجديدة.

وتوقع البايض أن ترتفع أسعار اللحوم للمستهلك النهائي بنسب تراوح بين 5 و10%، لافتاً إلى أن موردين أرجعوا الزيادة السعرية إلى ارتفاع أسعار الشحن بنسبة تصل إلى 30%، التي تأثرت بدورها بأسعار النفط، لاسيما أن اللحوم تحتاج إلى حاويات مبردة بمواصفات خاصة.

طلبيات جديدة

بدوره، أكد المسؤول في منفذ بيع كبير بأبوظبي، جامشير ديلان، أن موردين أبلغوا منافذ بيع بارتفاع مرتقب في أسعار مواد غذائية واستهلاكية، على أن يسري الارتفاع على الطلبيات الجديدة اعتباراً من الأسبوع الجاري.

وتوقع أن يراوح الارتفاع السعري بين 5 و15%، بحسب السلعة وطريقة الشحن، لافتاً إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية التي تدخل في الإنتاج، وارتفاع أسعار الشحن.

من جهته، كشف مورد سلع غذائية واستهلاكية، «س.د»، أن الارتفاعات المتوقعة تسري على الطلبات الجديدة فقط، وبالتالي ستظهر آثارها خلال فترة تراوح بين شهر وستة أشهر، بحسب طبيعة السلعة وتاريخ الطلب.

وأوضح أن الارتفاعات عالمية وتنعكس على مختلف دول العالم، مشيراً إلى وجود عوامل مثل أسعار النفط، والشحن، والمواد الخام تقف وراء تلك الزيادات المرتقبة.

وفرة الكميات

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة خالد أحمد فودة للتجارة العامة»، أحمد فودة، إن مدى قوة تأثيرات موجة التضخم العالمية الحالية، وما يصاحبها من ارتفاع أسعار مواد خام رئيسة، وارتفاع الشحن وانعكاساتها محلياً، تتحدد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه لا يوجد أي ارتفاع حتى الآن في أسعار الخضراوات والفواكه المستوردة، بل توجد وفرة وتنوع في الكميات، فضلاً عن انخفاض في أسعارها بنسب تراوح بين 20 و50% خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح فودة أن التسهيلات التي تقدمها الدولة لعمليات الاستيراد، واستخدام وسائل زراعة حديثة في الدولة، فضلاً عن وفرة الإنتاج المحلي ومنافسته القوية للمستورد، عوامل أسهمت في انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه في السوق المحلية.

توقعات عالمية

أما الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، فقال إن هناك توقعات عالمية بحدوث موجة تضخمية عالمية تنعكس على أسعار السلع محلياً، نظراً لتوقعات حدوث زيادة في الاستهلاك العالمي، وزيادة أسعار المواد الخام الأولية التي تدخل في الإنتاج.

وأضاف أن أكثر سلعتين يحددان مؤشرات زيادة الاستهلاك هما النحاس الذي ارتفع سعره بشكل كبير لم يحدث منذ عام 2011، ليصل سعره إلى 10 آلاف و500 دولار للطن، فضلاً عن ارتفاع أسعار الحديد الخام الذي يعد مكوناً رئيساً في العديد من السلع.

وأوضح الحمودي أن أسعار العقود الآجلة للسلع الغذائية الأساسية في البورصات العالمية تشهد زيادات كبيرة، بما فيها أسعار القمح، والذرة، والسكر، والقهوة، والعلف الحيواني، مشيراً إلى أن الارتفاع يرتبط بتوقعات تحسن الاقتصادات الكبرى، لاسيما الاقتصاد الأميركي بعد حزم التحفيز التي حصل عليها المستهلكون الأميركيون، والتحسن في اقتصادات أوروبا، والصين، وفتح الكثير من الاقتصادات مرة أخرى، وانتهاء الإغلاقات في عدد كبير من الدول وهي الفترة التي شهدت تراجعات كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقع الحمودي أن تكون الارتفاعات في حال حدوثها مؤقتة وموسمية، كما توقع ألا تكون بنسب كبيرة، وهو ما أرجعه إلى أن الطلب الاستهلاكي لن يكون كبيراً، خصوصاً أن العديدين فقدوا وظائفهم عالمياً، وأن تأثير الجائحة لم ينته بعد، فضلاً عن أن الموردين عموماً يرغبون في الحفاظ على حصصهم السوقية، ما قد يدفعهم لتحمل جزء من الارتفاع، وهو ما قد يؤدي الى استمرار حصولهم على أرباح كبيرة، لكن مع خفضها بنسب متفاوتة.

وشدد الحمودي على أن المستهلكين يلعبون دوراً في تحديد نطاق وحدود الارتفاع السعري، لافتاً إلى أن إقبالهم الكبير على الشراء في حالة ارتفاع الأسعار يرفع الطلب أكثر، وبالتالي يزيد من الارتفاع السعري، ما يتطلب وجود ثقافة استهلاكية منضبطة تساعد على كبح جماح التضخم.

«طلب» و«رقابة»

بدوره، قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن هناك عاملين يؤثران بشكل أساسي على مدى اتساع الموجة التضخمية وحدودها محلياً.

وأضاف أن العامل الأول هو الطلب الاستهلاكي، ومدى تهافت المستهلكين على الشراء، لافتاً إلى أن التهافت يقدم فرصاً لزيادة الأسعار بشكل أكبر. وأشار إلى أن العامل الثاني هو ضرورة وجود رقابة مشددة في الأسواق المحلية، تستهدف عدم إعطاء فرصة لبعض التجار لاستغلال الموجة التضخمية في رفع أسعار سلع بنسب أكبر وزيادة أرباحهم.

البحر: لا زيادات سعرية كبيرة في السلع الكمالية

 

توقع خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، أن تشهد أسعار بعض السلع ارتفاعات في الأسواق خلال الفترة المقبلة، تأثراً بارتفاع أسعار النفط، والشحن، مؤكداً أنه لا توجد حتى الآن ارتفاعات سعرية في أسواق الدولة عموماً.

وتابع البحر: «من المتوقع ألا تكون نسب الارتفاعات في أسعار السلع كبيرة عموماً، نظراً لأن الزيادة في أسعار النفط ليست كبيرة حتى الآن، فضلاً عن عدم وجود زيادة كبيرة في الطلب العالمي على السلع، إذ لاتزال الزيادة في الطلب على السلع محدودة»، مشيراً إلى أن الجائحة أثرت على مدخولات فئات كثيرة عالمياً، فضلاً عن ارتفاع الثقافة الاستهلاكية والوعي لدى المستهلكين بترشيد الاستهلاك وشراء ما يلزمهم فقط.

وأشار البحر إلى أن السلع الكمالية لن تشهد زيادات كبيرة في أسعارها، مع تراجع شرائها خلال الجائحة بنسب كبيرة، ويندرج تحتها سلع مثل السيارات، والهواتف، والساعات الفاخرة، والأثاث.

• جولة «الإمارات اليوم» تُظهر وجود استقرار في أسعار السلع واستمرار بعض عروض التخفيضات.