حمدان بن محمد: دبي تدعم الصناعات الوطنية وتُروّج لصادراتها في الأسواق العالمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القطاع الصناعي في دبي يعتبر من القطاعات الأساسية في نهج التنوع الاقتصادي، وأنه قطاع مزدهر وقادر على تحقيق المزيد من النمو وتوسيع مصادر الدخل، وكذلك التكامل مع الأسواق العالمية، إذ تمكنت الإمارة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من تطوير البنية التحتية اللازمة وإيجاد البيئة الجاذبة والمناخ الملائم للاستثمار الصناعي عبر مجموعة من القطاعات التي تخدم كلاً من الاستهلاك المحلي أو التصدير، لتصبح دبي اليوم مركزاً للصناعات المتنوعة ومنها الخفيفة والمتوسطة في منطقة الخليج مع التركيز على المعدات الميكانيكية والكيماويات ومنتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والآلات.

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ستلعب دوراً محورياً في تحويل إمارة دبي إلى مركز للصناعة المستقبلية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى القطاع الصناعي، وذلك في ضوء الصلاحيات التي أقرها القانون رقم (3) لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وبما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 و"مشروع 300 مليار".

وتهدف استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. وحددت الاستراتيجية  67مبادرة، وسيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد دبي، إذ يتوقع أن تضيف 160 مليار درهم إلى الناتج الإجمالي للإمارة حتى العام 2030.

وتواكب جهود تطوير القطاع الصناعي في دبي أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، كونه القوة الدافعة لاقتصاد وطني مستدام.

وأشرفت مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، والمعروفة سابقاً بمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خلال السنوات الماضية على متابعة تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي ترتبط بشكل أساسي بقدرات التصنيع والتصدير التي اكتسبتها الإمارة تدريجياً. وتأتي توسعة نطاق مهام المؤسسة لتشمل تنمية القطاع الصناعي في إطار التركيز المتزايد على التصنيع في دبي ودولة الإمارات والحاجة إلى التنسيق مع مختلف السلطات المعنية بشأن السياسات والمبادرات والخدمات الخاصة بالتنمية الصناعية وترويج الصادرات.

ويأتي إضافة الاختصاص الجديد للمؤسسة في إطار استراتيجية دبي الرامية إلى دعم الصناعات الوطنية وترويج صادراتها غير النفطية في الأسواق العالمية وذلك من خلال متابعة الفرص في الأسواق الخارجية وتنويع الصادرات، حيث تمكّن البيئة التنافسية في دبي الشركات من التغلب على التحديات، كما ظهر بوضوح خلال التفشي العالمي لجائحة كوفيد-19، فيما ستركز مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات على دعم المستثمرين والمصنعين على مستوى العالم للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي توفرها دبي ضمن مختلف القطاعات.

أهدف طموحة

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "نتوجه بجزيل الشكر لقيادتنا الرشيدة على ثقتها باقتصادية دبي لتطوير القطاع الصناعي بالإمارة، وسيعمل فريق مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات على تحقيق الأهداف المنشودة في مجال تسهيل مزاولة الأنشطة الصناعية والصادرات، كما سيعمل مع الجهات والقطاعات المعنية من أجل إنشاء إطار تنظيمي مستقبلي لصناعة مبتكرة وذكية".

وأشار القمزي أن الأهداف الطموحة المحددة للقطاع الصناعي سواء في إمارة دبي أو على مستوى دولة الإمارات، ستوفر  فرصاً غير مسبوقة للصناعات عالية التقنية، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتعزيز الكفاءات في التخصصات الناشئة، مثل البحث والتطوير، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، وأثبت التفشي العالمي لجائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الصناعة العالمية الميزة التنافسية التي تتمتع بها إمارة دبي في ربط التجارة والأفراد، واستدامة أنشطة الأعمال.

منصة عالمية

من جانبه، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات: "تركز المؤسسة على جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، من خلال تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي، والتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي. ونؤمن في المؤسسة بأن المدينة باتت منصة عالمية للأعمال كما توفر فرص رائعة للشركات والصناعات".

وأوضح العوضي أن القطاع الصناعي في الإمارة أظهر استقرارًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، ووفقًا لبيانات مركز دبي للإحصاء، حيث بلغ متوسط مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال الفترة 2015-2019 (بالأسعار الثابتة) 9.3٪. وشهدت الصادرات الصناعية من دبي نمواً في المتوسط بنسبة 7٪ خلال الفترة 2015-2019، كما بلغ إجمالي قيمة الصادرات الصناعية من دبي في 2020 نحو 167 مليار درهم بنسبة نمو 8% مقارنة بعام 2019، وفقاً لبيانات جمارك دبي.

وتم التأكيد على القدرات الصناعية المتنامية في دبي من خلال قطاع التصنيع الذي أحتل المرتبة الرابعة في دبي من حيث مساهمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، بعد تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمينية. وشكل قطاع التصنيع أيضًا ثالث أكبر مشغل للقوى العاملة في الإمارة في عام 2019.

وأضاف العوضي: "ستعمل مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات خلال الفترة القادمة على تكثيف الجهود مع الشركاء المحليين والعالميين المعنيين بالقطاع الصناعي لاستحداث خدمات ومبادرات تخدم القطاع واحتياجاته لا سيما في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية دبي الصناعية 2030، بما يتماشى مع توجهات الدولة والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الاقتصادية المستدامة وحلول الثورة الصناعية الرابعة".

ستة قطاعات أساسية

وحددت استراتيجية دبي الصناعية 67 مبادرة لتحقيق أهدافها، وركزت على ستة قطاعات صناعية فرعية أساسية، وهي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، ومنتجات الأغذية والمشروبات، والآلات والمعدات.

وأفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن حركة دخول الشركات العاملة في قطاع الصناعة بلغت 6,728 شركة منذ عام 1963 وحتى الربع الأول من 2021، وارتفع عدد الشركات من 3,466 إلى 6,728 شركة خلال الفترة من 2006 وحتى الربع الأول من 2021 وبمعدل نمو قدره 94.1%. ووصل عدد المستثمرين في القطاع الصناعي إلى 33,548 مستثمر.

وبالنسبة لتمركز الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة كانت من نصيب منطقة القوز الصناعية الرابعة، تلاها مجمع دبي للاستثمار الأولى، ثم منطقة جبل علي الأولى، أما بالنسبة لتوزيع هذه الشركات حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى في منطقة بر دبي بنسبة 72%، تلتها ديرة بنسبة 27.1%، وحتّا بنسبة 0.9%.