دبي تدرس تنظيم التعامل مع الأصول الرقمية

أفاد الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد سعيد العوضي، بأن «دبي للخدمات المالية» لاتزال بصدد إنشاء إطار عمل خاص بها، لتنظيم التعامل مع الأصول الرقمية والعملات المشفرة، موضحاً أن سلطة دبي للخدمات المالية تعمل حالياً على إنشاء إطار عمل تنظيمي واضح، لتحديد المعايير للشركات، بما يتوافق مع الأساليب التنظيمية المعتمدة في مناطق الاختصاص الأخرى.

المرحلة الأولى

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم» إن سلطة دبي للخدمات المالية تسعى إلى تنفيذ هذا الإطار بطريقة داعمة للابتكار، بحيث تتناسب مع احتياجات السوق، مشيراً إلى أن «السلطة» أمضت العام الماضي في دراسة طبيعة تلك الأصول الرقمية وخصائصها، والأسواق المرتبطة بها، حيث أدى ذلك إلى نشر المرحلة الأولى المعنية بالأصول الرقمية، وهو إطار عمل تنظيم الأصول المالية الرقمية.

وأوضح أن سلطة دبي للخدمات المالية نشرت الورقة الاستشارية رقم 138 خلال مارس 2021، مؤكداً أنها تدرس حالياً الردود حول تلك الورقة بعد إغلاق عملية الاستشارة. وأعرب عن أمله في نشر إطار عمل «السلطة» لهذه الأصول المالية الرقمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المرحلة الثانية

وكشف العوضي أن المرحلة الثانية ستركز على جميع الأنواع الأخرى من الأصول المشفرة، مثل: الرموز المشفرة القابلة للتبادل (Exchange Tokens)، والمعروفة أيضاً باسم العملات المشفرة، والرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات (Utility Tokens)، ورموز القيمة المخزنة (المعروفة باسم رموز النقود الإلكترونية، أو العملات المستقرة)، التي لا تستوفي معايير الأصول المالية الرقمية المعتادة، متوقعاً طرح المقترحات بشأنها في الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد أن سلطة دبي للخدمات المالية سعت إلى إثراء عملها في تطوير إطار العمل التنظيمي، مشيراً إلى أنها خصصت في سبيل ذلك الكثير من الوقت للحوار مع العديد من الجهات المشاركة في السوق، مثل البورصات، و«الأوصياء»، ومزودي البنية التحتية للأصول المشفرة، لتعزيز المفاهيم بهذا المجال، والحصول على وجهات نظرهم حول واقع عمل السوق، لافتاً أن هذه الخطوات أكسبت هذه العملية فهماً قوياً لما تبحث عنه الشركات في الأطر التنظيمية المطلوبة، وكيفية العمل معها بشكل بنّاء ريثما نقوم بترخيص أنشطتها.

الشركات المبتكرة

وقال العوضي إن إنشاء نظام داعم لازدهار الشركات المبتكرة يعد أولوية رئيسة لدولة الإمارات، وحكومة دبي، كما أنه أولوية أيضاً لمركز دبي المالي العالمي، لافتاً إلى أن نظاماً كهذا لا يمكنه الازدهار بمعزل عن الوكالات والكيانات المتعددة الداعمة لهذه الرؤية، ولذلك عملت سلطة دبي للخدمات المالية مع الجهات الحكومية في دبي، مثل «دبي الذكية»، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز الثورة الصناعية الرابعة، مع الحفاظ على حوار منتظم معها لتحقيق الأهداف المشتركة.

مخاطر السوق

وأوضح العوضي أنه، ونظراً لطبيعة الأصول المشفرة غير المقيدة بالحدود الجغرافية، فقد تابعت سلطة دبي للخدمات المالية التواصل مع الجهات التنظيمية حول العالم لتبادل الخبرات ومناقشة تطورات السوق.

وأضاف: «نتواصل بشكل منتظم مع الجهات المناظرة لنا في سنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، والمملكة المتحدة، لمناقشة خططها وأنشطتها في مجال الأصول الرقمية».

وتابع: «في ما يخص هذا المجال، فإن الجهات التنظيمية تواجه مهمة صعبة، إذ إنها تحتاج إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار من جانب، والتركيز على حماية المستهلكين، وعلى نزاهة الأسواق والاستقرار المالي من جانب آخر»، مشيراً إلى أن سوق الأصول المشفرة يعتبر جديداً علينا، وعلى العديد من الجهات التنظيمية، ولذلك فهو محفوف بالمخاطر التي تشمل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات المتعلقة بالسيولة، وتقلبات السوق، والصعوبات الفنية والتشغيلية، فضلاً عن الاحتيال والمخاطر السيبرانية.

وأضاف العوضي: «علينا دائماً النظر إلى الأنشطة التي تنخرط فيها الشركات المالية، والتساؤل: ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ وإذا حدث خطأ ما، ما الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمتعالمين، والسوق، وسمعة مركز دبي المالي العالمي، والاستقرار المالي؟»، مشدداً على أن هذه هي «العدسة» التي نتعامل من خلالها مع جميع التقنيات والخدمات المالية المستحدثة، ليس لمقاومة وممانعة ما هو جديد، وإنما من منطلق الحذر، وضمان تحقيق أهدافنا التنظيمية.

• سوق الأصول المشفرة جديدة علينا، وعلى العديد من الجهات التنظيمية، ولذلك فهي محفوفة بالمخاطر.

• الجهات التنظيمية تحتاج إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار وحماية المستهلكين مع نزاهة الأسواق والاستقرار المالي.