اتفاق تاريخي حول الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

توصلت مجموعة تضم أغنى دول العالم في لندن، أمس، إلى اتفاق تاريخي لسد الثغرات الضريبية عبر الحدود، والتي تستغلها بعض أكبر الشركات.

وقالت «مجموعة الـ7» إنها ستدعم حداً أدنى للضريبة العالمية على الشركات عند نسبة ‭‭15‬‬% على الأقل، وستتخذ تدابير لضمان دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها الشركات.

ويهدف الاتفاق، الذي يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق عالمي الشهر المقبل، إلى إنهاء «سباق نحو القاع» مستمر منذ عقود، وفيه تتنافس البلدان على جذب الشركات العملاقة، بفرض ضرائب منخفضة للغاية، ومنح إعفاءات.

وكلّف هذا بدوره الخزائن العامة لتلك الدول مئات المليارات من الدولارات، ما يجعلها الآن بحاجة إلى تعويض ذلك النقص بشكل عاجل.

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، للصحافيين: «بعد مناقشات على مدى سنوات، توصل وزراء مالية دول مجموعة الـ7 إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، لجعله ملائماً للعصر الرقمي». ووفقاً لنسخة من الاتفاق النهائي، اطلعت عليها «رويترز»، فقد قال وزراء دول المجموعة، إنهم سيلتزمون بـ«حد عالمي ضريبي أدنى لا يقل عن ‭‭15‬‬% بناء على ما تحدده كل دولة على حدة».

وأضافوا: «نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة، إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات، والأكثر تحقيقاً للربح». كما اتفق الوزراء على التحرك نحو إلزام الشركات الكبرى الإعلان عن تأثيرها في البيئة بطريقة أكثر نموذجية، حتى يمكن للمستثمرين البت بسهولة في قرار تمويلها، وهو ما يمثل هدفاً رئيساً لبريطانيا.

وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل مزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات، مثل «غوغل» و«أمازون» و«فيس بوك»، التي عادة ما تقيد أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.