«ستاندرد آند بورز» تمنح «الإمارات للتنمية» تصنيف «AA-» مع نظرة مستقرة
منحت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني العالمي مصرف الإمارات للتنمية، تصنيف (AA-) طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما حصل المصرف على تصنيف (gcAAA) طويل الأجل، على المستوى الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رؤية استراتيجية
وأكد بيان صدر أمس، أن هذا التصنيف يعزز الرؤية الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية، التي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، عن طريق تمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن تطوير التقنيات المبتكرة، بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ولفت البيان إلى أن تصنيف «ستاندرد آند بورز» يأتي بعد فترة وجيزة من تثبيت وكالة «فيتش» تصنيفها لمصرف الإمارات للتنمية عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الشهر الماضي، إضافةً إلى حصول المصرف على تصنيف مماثل من وكالة «فيتش» في مايو 2021.
وتؤكد هذه التصنيفات قوة رأسمال مصرف الإمارات للتنمية، ما يؤهله لتحقيق نمو سريع في عمليات الإقراض والتمويل. كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة، مستوى ثقة الوكالة بالوضع الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. وترى الوكالة أن المصرف مؤهل للنمو بالنظر إلى التزامه بالحفاظ على رأسمال قوي بفضل دعم الحكومة.
خطوة مهمة
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن هذا التصنيف يدعم خطط المصرف الاستراتيجية الهادفة إلى الإسهام بدور محوري في جهود التنويع الاقتصادي التي تعمل دولة الإمارات على تنفيذها، تماشياً مع رؤية القيادة.
وتابع: «يعدّ تصنيف (AA-) من وكالتي (ستاندرد آند بورز)، و(فيتش) خطوة مهمة للغاية بالنسبة لمصرف الإمارات للتنمية، خصوصاً أنها تتماشى مع استراتيجيته المستقبلية وتطلعاته، كما يرسخ هذا التصنيف مكانة المصرف وقدرته على حشد الموارد المالية، وتوسيع نطاق خدماته في مجال التمويل والقروض».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «تعتبر هذه التصنيفات المتقدمة إنجازاً كبيراً، ودليلاً مهماً على الموقف المالي القوي لمصرف الإمارات للتنمية، كما تؤكد على مخططاته للنمو المستقبلي وممارساته السليمة في إدارة المخاطر».
وفي تقاريرهما المتعلقة بالتقييم، أخذت «ستاندرد آند بورز» ووكالة «فيتش» بالحسبان إمكانية تلقي مصرف الإمارات للتنمية دعماً سيادياً من الحكومة الاتحادية، بما يتماشى مع استراتيجيته الجديدة الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية ورأسماله القوي، وإمكانية وصوله إلى العديد من مصادر التمويل والسيولة.