مصرفا الإمارات ومصر المركزيان يعززان الرقابة المصرفية المشتركة

وقّع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري، بهدف تعزيز الرقابة المصرفية المشتركة بينهما.

وتُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات، لتسهيل أداء مهامهما الرقابية، ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون، وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة، إضافة إلى الموافقات اللازمة لطلبات الترخيص، وإبلاغ بعضهما بعضاً بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.

من جانب آخر، تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما. ونصّت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر الحدود.

وأضاف أن هذه المذكرة تأتي في الوقت المناسب، نظراً للعلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات الدولتين.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها، ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.

وأوضح أن المذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين، وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين.

الاتفاق على التعاون في مواجهة غسيل الأموال.