خبير: التقييم المالي للشركات يحميها من التعثر ويحافظ على استمرارية نجاحها

قال الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن التقييم المالي للشركات بشكل دوري يحميها من التعثر، ويحافظ على استمرار نجاحها.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أنه كثيراً ما نسمع عن شركات كانت متفوقة مالياً لسنوات عدة، ثم فشلت بعد مدة قصيرة، لضعفها إدارياً، وأخرى كانت متميزة إدارياً ومالياً، وتظهر أرباحها على منافسيها، ثم لا تستمر، مرجعاً ذلك إلى أسباب عدة، في مقدمتها عدم التقييم المالي.

التقييم المالي

وعرّف حلمي «التقييم المالي» بأنه وسيلة مالية ومحاسبيّة، تستخدم لتحديد الوضع المالي للشركة في السوق المحلية، كما يعرف تقييم الشركات بأنّه الطريقة التي يستخدمها المحللون الماليون والمحاسبون الإداريون، في معرفة القيمة الماليّة الإجماليّة للشركة، وترتبط بتحديد قيمة الأصول، والالتزامات، وأي قيود مالية أخرى مترتّبة على الشركة، لافتاً إلى أن تقييم الشركات يهدف إلى تحديد الموقف المالي لها، ومعرفة مدى قدرتها على الاستمرار في السوق الاقتصاديّة ضمن مجال عملها.

خطوات التقييم

أشار حلمي إلى وجود خطوات يتم اتخاذها لتقييم الشركات بطريقة صحيحة، هي: إعداد قائمة تشمل كل محتويات الشركة الخارجية، والداخلية، مع الحرص على إضافة المعلومات المرتبطة بالشركة مهما كانت طبيعتها، ثم الاستعانة بإحدى طرق تقييم الشركات، للبدء في وضع المراحل التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم الشركة، ومعرفة الوضع المالي للشركة، وقيمة رأس المال الخاص بها، وحصص المساهمين في رأس المال، تليها دراسة الوضع القانوني للشركة من خلال الاستعانة بخبير في القانون للتأكد من تطبيق النصوص القانونية على طبيعة عمل الشركة.

وشدّد حلمي على ضرورة إنهاء كل المعاملات المالية المتوقفة، أو التي لم تنته بعد، خصوصاً في حال تقييم الشركة من أجل بيعها، فضلاً عن تزويد المساهمين الخارجيين، والمتعاملين بتقرير عن حالة الشركة في حال لزم الأمر ذلك، خصوصاً إذا كانت لهم حقوق مالية في ذمة الشركة، ثم كتابة وصياغة تقرير تقييم الشركة وفقاً للقواعد القانونية والمالية المخصصة لهذا النوع من التقارير، وتسليمه للإدارة الرسميّة في الشركة، أو للمالكين الجدد.

طرق متعارف عليها

وبيّن حلمي أن هناك أربع طرق متعارف عليها لتقييم الشركات، هي: «التقييم بصافي القيمة الدفترية»، وهي طريقة لتقييم الشركات بالاعتماد على صافي قيمة أصولها، بعد تحصيل الخصوم بأنواعها، سواء أكانت ديوناً، أم التزامات مالية غير مسددة، و«التقييم بالقيمة الدفترية المعدلة»، وهي الطريقة التي تعمل على إعادة حساب قيم الأصول، والالتزامات في الشركات، والمقارنة بين القيم الفعليّة، والدفتريّة مع ربطها بمجموعة من المؤثرات الاقتصادية، مثل: معدل التضخم المالي، وصافي حقوق المساهمين، ثم العمل على تعديل القيم الدفترية بالقيم الحقيقية، أو الفعلية التي تم التوصل لها.

وأشار إلى طريقة «التقييم بالقيمة الاستبدالية»، موضحاً أنها طريقة تربط بين رأسمال الشركة عند تأسيسها مع رأسمالها في الوقت الحالي، وتعتمد على تقييم الشركة، من خلال الاعتماد على ربط حالتها عند تأسيسها في رأسمالها الحالي؛ أي تستبدل الوضع الحالي للشركة بالوضع السابق لها، لذلك تعتبر هذه الطريقة من طرق التقييم التي ينتقدها العديد من المحلّلين، والمحاسبين الماليين.

أما طريقة «التقييم بالتدفقات النقدية»، فهي الطريقة التي تعتمد على صياغة مجموعة من الاقتراحات، والتنبؤات حول الوضع المالي للشركة، من خلال الاعتماد على دراسة التفاصيل المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية؛ أي العمليات المالية التي تتم داخل الشركة من بيع وشراء، وغيرها من العمليات الأخرى.

ولفت حلمي إلى أن هذه الطريقة في تقييم الشركات، تعتبر من أكثر طرق التقييم استخداماً.

مزايا تقييم الشركات

■ تسهم في تحديد القيمة الصافية لحقوق الملكيّة الخاصة في الشركات.

■ تحديد قيمة الالتزامات، والمصروفات، والديون المترتبة على الشركات.

■ تساعد على تحديد قيمة أسهم الشركة قبل طرحها في السوق المالية للتداول.

■ وسيلة مُساندة لعملية دمج الشركات.

■ تُقدمُ قيماً حقيقيةً لحصص الشركاء في الشركات المساهمة، خصوصاً في حال أراد أحد الشركاء بيع حصته.

■ تساعد في عملية تصفية الشركات بهدف بيعها، أو إغلاقها إغلاقاً تاماً.