الإمارات ترفع تقييم منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع العام الـ32 لـ«مينافاتف» الذي عقد عن بُعد أخيراً.

وتم رفع تقييم دولة الإمارات من «ملتزم جزئياً» إلى «ملتزم» ضمن التوصيتين (6) و(7) الخاصتين بالعقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

كما تم رفع تقييم امتثال الدولة من «ملتزم جزئياً» إلى «ملتزم إلى حد كبير» ضمن التوصية 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيد الحقيقي للترتيبات والكيانات القانونية.

«ملتزمة»

وبهذا الإنجاز، تصبح دولة الإمارات «ملتزمة» و«ملتزمة إلى حد كبير» في 37 توصية من أصل 40 توصية وضعتها مجموعة العمل المالي «فاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال الامتثال الفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.

متابعة مباشرة

وتحققت هذه النتائج الإيجابية بمتابعة مباشرة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث وفرت اللجنة العليا الدعم المطلوب لرفع تقييم الدولة.

وانتهى الاجتماع العام الـ32 لمجموعة «مينافاتف»، بالموافقة بالإجماع على رفع تقييم دولة الإمارات، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة المعززة الأول للدولة، والذي يستند إلى تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن دولة الإمارات في أبريل 2020.

التزام

وتعقيباً علىنجاح الدولة على هذا الصعيد، أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، دعم دولة الإمارات لجهود «فاتف» و«مينافاتف»، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بها، وصولاً إلى تطبيق أفضل وأحدث المعايير الدولية في هذا الصدد.

إرشادان جديدان

إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية.

وتسهم الإرشادات الجديدة في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، إضافة إلى الأداء الفعال من جانب المؤسسات المالية المرخصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

إبلاغ

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يُشتبه في ارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة «goAML».

تقييم المخاطر

ويتعين على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمكن أن يشمل الشركات، المؤسّسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة.

تعزيز الجهود

قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «دولة الإمارات تواصل مسيرتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة»، مضيفاً: «تماشياً مع مهام المصرف المركزي في مجال الرقابة والإشراف من أجل ضمان الامتثال لأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، يأتي إصدار هذه الإرشادات لتعزيز جهودنا في مجال تزويد المؤسسات المالية المرخّصة بالتوجيهات اللازمة، والتي من شأنها تنفيذ تدابير مكافحة الجريمة بفعالية عالية».

• الدولة أصبحت «ملتزمة» و«ملتزمة إلى حد كبير» في 37 توصية من أصل 40 وضعتها «فاتف».