متعاملون ينجزون معاملات بنكية دون تدقيق على «التوقيع المعتمد»

أكد متعاملون مع بنوك عدم التدقيق على صحة التوقيع المعتمد من قبلهم لدى تلك البنوك، لافتين إلى أنهم أنجزوا معاملات مصرفية بتوقيعات مختلفة، منها صرف شيكات عبر أجهزة الإيداع الآلي، وتقديم طلبات تمويل، وشهادة مديونية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» قبول بنوك يتعاملون معها طلبات محددة، دون مراجعة، أو اتصال من قبل موظفي البنوك، أو حتى إرجاع للشيكات المودعة عبر الأجهزة، في وقت قالت فيه خبيرة مصرفية إن بعض المعاملات تستلزم توقيع المتعامل، وأخرى تشترط الهوية مع التوقيع.

ودعت الخبيرة المتعاملين إلى مراجعة البنوك التي يتعاملون معها، ومناقشة الأمر معها في حال كان هناك فارق كبير في التوقيع، موضحة أنه لا توجد نسبة تدقيق على التوقيع تظهر تطابقاً بنسبة 100%، بل تراوح النسبة بين 70 و90% بحسب سياسة كل بنك.

تجارب متعاملين

وقال المتعامل «محمد.م»، إنه أصدر لموظف لديه شيكاً بتوقيع يختلف عن التوقيع المعتمد في البنك، بطريق الخطأ، لكنه اكتشف الأمر لاحقاً، وفوجئ بأن الشيك صرف بعد أن أودعه الموظف في جهاز الإيداع الآلي.

وأضاف أنه بهدف التأكد من ذلك، فقد أصدر شيكاً آخر بتوقيع مغاير عن «المعتمد» لدى البنك، وتم صرفه، متسائلاً: «ألا يعتبر ذلك مدخلاً لتزوير بيانات المتعاملين أو استغلالها بشكل سلبي؟ ولماذا لا يتم إرجاع مثل هذه الشيكات التي لا يتوافر فيها صحة التوقيع؟».

بدوره، قال المتعامل «أحمد.س» إنه قدم طلب تمويل للبنك الذي يتعامل معه، بتوقيع مختلف عن المسجل لدى البنك، وتم قبول الطلب دون مراجعة، مستغرباً وصول الطلب إلى أكثر من إدارة في البنك، وجميعها لم يلاحظ اختلاف التوقيع.

كما تطابقت أقوال متعاملين آخرين عن الموضوع ذاته، إلا أن المعاملة الأولى كانت تتعلق بطلب بطاقة ائتمان، والأخرى شهادة مديونية.

عملية التدقيق

مصرفياً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن بعض المعاملات تستلزم توقيع المتعامل، وأخرى تشترط الهوية مع التوقيع، مثل تغيير البيانات أو تحديثها، أو التقدم بطلبات معينة من البنك عن طريق زيارة الفرع.

وأضافت أن المعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي تستلزم أن يدخل المتعامل الهوية أولاً، ثم توقيعه، مبينة أن الأجهزة لا تتعرف إلى التوقيعات، ولذلك تذهب للتدقيق اليدوي من قبل موظفي البنوك.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنه لا توجد نسبة تدقيق على التوقيع تظهر تطابقاً بنسبة 100%، بل تراوح النسبة بين 70 و90% بحسب سياسة كل بنك.

وتابعت الهرمودي: «إذا كان هناك فارق كبير في التوقيع، فعلى المتعامل مراجعة البنك ومناقشة الأمر، لكن في كل الأحوال، فإن هناك مسؤولية على المتعامل تجاه الحفاظ على بياناته ومعلوماته المصرفية بجانب التوقيع، وفي حال لو ضاعت منه ورقة من دفتر شيكاته، مثلاً، وعليها توقيع، فيجب عليه هنا الاتصال بالبنك وإبلاغه بذلك».

وأكدت الهرمودي أن هوية المتعامل هي المستند الأول الذي يحافظ به على صحة توقيعه، إذ تحميه من جهة، وتحمي البنك من جهة أخرى.