208 مليارات درهم إجمالي رواتب نظام حماية الأجور خلال 2020

كشفت إحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي رصيد الرواتب التي تم دفعها عبر «نظام حماية الأجور» خلال عام 2020 بلغ نحو 208 مليارات درهم.

وتظهر الإحصاءات أن عدد الموظفين المسجلين في النظام وصل إلى نحو 4.1 مليون موظف خلال العام الماضي، ما يعكس أهمية النظام الذي بات يشكل الوسيلة الرئيسة في دفع مستحقات الموظفين، خصوصاً العاملين في القطاع الخاص.

وكان المصرف المركزي دشن «نظام حماية الأجور» في سبتمبر 2009، بهدف تحقيق متطلبات وزارة العمل. ويوفر النظام وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور العمال، وهو متاح للبنوك ومحال الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.

ويشارك في تقديم الخدمات الخاصة بنظام حماية الأجور عدد كبير من البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى شركات مالية وشركات صرافة، لتسهم في مجملها في إيصال رواتب العمالة في الوقت المحدد دون تأخير.

بدوره، يفرض «المركزي» شروطاً على الجهات المالية التي ترغب في المشاركة بنظام حماية الأجور، منها حصول الجهة على التراخيص اللازمة من «المركزي»، والخضوع لضوابطه التنظيمية. كما يشترط أن يكون لدى مقدم الطلب حساب جارٍ لدى المصرف المركزي، مع الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة «ضوابط استخدام نظام الإمارات لحماية الأجور».

ويتم توقيع وثيقة «تعهد المشاركين» المعنية والخاصة بالنظام، وذلك حسب طبيعة المشاركة المنشودة (بنك، عميل) على ورقة رسمية للمشارك، وتقديمها إلى دائرة العمليات المصرفية في المصرف المركزي. كما يشترط الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي، واستكمال إجراءات المواءمة بها وبمتطلباتها بنجاح، وكذلك على حقوق النفاذ إلى تطبيقات «المركزي»، واستكمال إجراءات المواءمة الخاصة بها وبمتطلباتها بنجاح.