«المركزي»: استمرار التوظيف وارتفاع مستوى الرواتب في نهاية الربع الأول

أكد المصرف المركزي استمرار التوظيف، وارتفاع مستوى الرواتب المدفوعة للموظفين في دولة الإمارات بنهاية الربع الأول من العام 2021، مقارنة بمستوى الرواتب المدفوعة قبل جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» مباشرة.

وأوضح «المركزي» في تقرير أصدره أمس، بعنوان «المراجعة الربعية لمصرف الإمارات المركزي الربع الأول 2021»، أن التوظيف استمر في الربع الأول من العام الجاري، وأن مستوى الرواتب المدفوعة للموظفين خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى من مستوى الرواتب المدفوعة في نهاية 2020، كما أنها أعلى من مستوى الرواتب المدفوعة خلال فبراير 2020 قبل الجائحة مباشرة.

قطاع الفنادق

وأكد المصرف المركزي كذلك تعافي قطاع الفنادق والضيافة في دبي خلال الربع الأول من العام 2021، إذ جاوز الإشغال الفندقي 64% ليصل إلى مستوى قريب من مستواه خلال العام الماضي، مدعوماً باستئناف عمليات السفر الدولي.

ولفت التقرير إلى استمرار التضخم في الانخفاض خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ انخفض بنسبة 1.7% على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض السكن، والنقل، مع استمرار التعافي الذي يشهده الطلب المحلي.

تعافي الاقتصاد

وشدد «المركزي» على التعافي الكامل للاقتصاد بحلول العام المقبل، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% مقابل 2.4% العام الجاري، وارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 3.9% مقابل 3.8% العام الجاري، وذلك نتيجة لاستمرار الزيادة في الإنفاق الحكومي، ونمو الإقراض المصرفي الصحي، والتحسن الكبير في التوظيف، وتعافي الأعمال، واستضافة «إكسبو 2020 دبي» الذي سيمتد خلال النصف الأول من العام 2022.

وأشار «المركزي» إلى أن مراجعة توقعات نمو الناتج النفطي، تشير إلى ارتفاع يصل إلى 3.5% العام المقبل 2022، مقابل «-1%» في العام 2020، وذلك انعكاس لتوقعات ارتفاع الطلب، تزامناً مع التعافي الاقتصادي العالمي، واستمرار عمليات الحصول على اللقاح.

العقارات السكنية

وكشف «المركزي» في تقريره أن أسعار العقارات السكنية في أبوظبي شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وللربع الثالث على التوالي، في أول ارتفاع من نوعه على أساس سنوي منذ أكثر من خمس سنوات، بينما انخفضت القيم الايجارية في أبوظبي بنسبة 5.9% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، في وقت شهدت أسعار العقارت في دبي انخفاضاً طفيفاً يقل عن الانخفاض الذي شهدته خلال الربعين السابقين.

القطاع المصرفي

وذكر التقرير أن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة لارتفاع ودائع الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى ازدياد ودائع القطاع الخاص 41 مليار درهم.

واستمر عدد البنوك التجارية المرخصة على مستواه عند 58 بنكاً في الربع الأول من العام الجاري، من بينها 37 بنكاً أجنبياً و21 بنكاً وطنياً، بينما انخفض عدد الفروع بسبب «الرقمنة» إلى 534 فرعاً في نهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل 640 فرعاً في نهاية الربع الأول من عام 2020، كما انخفض عدد موظفي البنوك 2801 موظف بنسبة 7.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 33 ألفاً و37 موظفاً في نهاية مارس الماضي.

تعافي القطاع غير النفطي

كشف المصرف المركزي في تقريره أن القطاع غير النفطي استمر في التعافي والتحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بعودة نشاط السفر العالمي، والدور الريادي لدولة الإمارات في مكافحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وتسارع عمليات الحصول على اللقاح.

• تعافي قطاع الفنادق والضيافة في دبي خلال الربع الأول، والإشغال الفندقي يجاوز 64%.

• استمرار التضخم في الانخفاض على أساس سنوي مدفوعاً بانخفاض السكن والنقل.