«دبي للخدمات المالية» تفرض قيوداً على بنك «إف إف إيه»

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن فرض قيود على بنك «إف إف ايه الخاص المحدود» (دبي)، وحظره من تلقي أو ترتيب أو تنفيذ معاملات لمتعاملين معيّنين، أو نيابة عنهم.

وأفاد بيان صدر أمس بأن سلطة دبي للخدمات المالية، فرضت هذه القيود من خلال الحظر، نتيجة مخاوف لديها حول عدم كفاية أنظمة وضوابط البنك لتحديد وتقييم التداولات والإبلاغ عنها، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية إساءة استخدام السوق في ما يتعلق بمتعاملين معيّنين.

ووفقاً للبيان، سيظل الحظر سارياً إلى أن يُثبت البنك قدرته على علاج نقاط الضعف تلك، وبناءً على ذلك، فإن بنك «إف إف إيه» يتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية لحل هذه المشكلات.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت، إن «دبي للخدمات المالية» لن تتوانى في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية نزاهة السوق المالي، ولن تتردد في تقييد أنشطة الشركات في حال ظهور أية مخاوف حول عدم كفاية أنظمتها في منع أو اكتشاف إساءة استخدام السوق.

وأضاف: «تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها التام بحماية مصالح مستخدمي السوق المالي».

ولفت البيان إلى أنه تم تحديث السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية، ليعكس القيود المذكورة من خلال الإشارة إلى كلمة «تقييد» بجانب رخصة بنك «إف إف إيه» الخاص، وصدر إشعار تنظيمي رسمي بالقرار على موقعها الإلكتروني، مشيراً إلى أنه يمكن العثور على نسخة من الإشعار في صفحة الإجراءات التنظيمية بموقع سلطة دبي للخدمات المالية.

يذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وتشمل الصلاحيات التنظيمية للسلطة: إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية، والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة، وخدمات الحفظ والائتمان، وتداول العقود الآجلة، والتمويل الإسلامي، والتأمين وبورصة الأسهم العالمية، وبورصة مشتقات السلع العالمية.