أجور ورواتب ومزايا «العاملين» تسجل نمواً نسبته 73.5% خلال 11 عاماً

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نمو كل من تعويضات العاملين (إجمالي أجور ورواتب العاملين وغيرها)، وقيمة الادخار القومي والإنفاق الاستهلاكي النهائي خلال 11 عاماً.

تعويضات العاملين

وأوضح المركز أن إجمالي «تعويضات العاملين» في الدولة خلال عام 2020 بلغ 493 ملياراً و93 مليون درهم، مقابل 284 ملياراً و257 مليون درهم خلال عام 2010، بزيادة قيمتها 208 مليارات و836 مليون درهم، ونمو نسبته 73.5% خلال 11 عاماً، لتكون الإمارات من أعلى دول المنطقة من حيث الأجور والرواتب والمزايا التي تقدمها للعاملين.

ويشمل بند «تعويضات العاملين»، وفقاً للتعريفات العالمية المستخدمة من المراكز الإحصائية المحلية والعالمية، كلاً من: الرواتب، والأجور، والبدلات، والمكافآت، وتذاكر السفر، والتأمين الصحي، ومكافآت نهاية الخدمة، والأتعاب، والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد، والمساعدات الاجتماعية.

وجاءت أجور العاملين في تجارة الجملة والتجزئة وتصليح المركبات ذات المحركات والدراجات، الأعلى بقيمة تبلغ 64 ملياراً و720 مليون درهم، تليها أجور العاملين في التشييد والبناء بقيمة 54 ملياراً و568 مليون درهم، ثم أجور العاملين في الصناعات التحويلية بقيمة 44 ملياراً و827 مليون درهم.

واستحوذ قطاع «المشروعات غير المالية» على الحصة الكبرى من الأجور والرواتب بنحو 376 مليار درهم، خلال العام الماضي، فيما جاوزت أجور ورواتب الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري 93 مليار درهم، كما جاوز إجمالي رواتب الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 24 مليار درهم.

الادخار القومي

كما كشف تقرير تقديرات الحسابات الوطنية السنوية 2020 الذي أصدره المركز، أخيراً، أن قيمة الادخار القومي خلال عام 2020 بلغ 399 ملياراً و294 مليون درهم، على الرغم من جائحة «كوفيد-19»، مقابل 389 ملياراً و82 مليون درهم في عام 2010، بزيادة بلغت 10 مليارات و212 مليون درهم، وبنسبة نمو 2.6%.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت حصة الفرد من الادخار القومي خلال عام 2020 أكثر من 43 ألف درهم.

الإنفاق الاستهلاكي

وذكر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي في عام 2020 جاوز 701 مليار و25 مليون درهم، مقابل 556 ملياراً و298 مليون درهم في عام 2010، بزيادة قيمتها 144 ملياراً و727 مليون درهم، ونمو نسبته 26%.

وبلغ إجمالي «الإنفاق الاستهلاكي الخاص» في عام 2020 أكثر من 515 ملياراً و567 مليون درهم، في حين بلغ «الإنفاق الاستهلاكي الحكومي» 185 ملياراً و458 مليون درهم.

وسجل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال عام 2010 نحو 449 ملياراً و543 مليون درهم، مقابل 106 مليارات و755 مليون درهم إجمالي الإنفاق الحكومي.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت حصة الفرد في الدولة من «الإنفاق الاستهلاكي النهائي» 75 ألفاً و500 درهم، إذ بلغت حصة الفرد من «الإنفاق الاستهلاكي الخاص» 55 ألفاً و500 درهم، في حين بلغت حصة الفرد من «الإنفاق الاستهلاكي الحكومي» 20 ألف درهم.