"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تنضم إلى "دبي للجودة" كشريك ذهبي

انضمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، كشريك ذهبي إلى مجموعة دبي للجودة، في دفعة قوية للمساعي الحثيثة التي يبذلها الطرفان من أجل تحقيق رؤيتهما في الترويج لمدينة دبي كقطاع اقتصادي رائد عالمياً من خلال ترسيخ ممارسات الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء المهني والتكنولوجي في قطاع الأعمال بدولة الإمارات.

وتسلم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، شهادة الشريك الذهبي من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، الدكتور هزاع خلفان النعيمي.

وفي ظل هذه الشراكة الاستراتيجية، يسعى الطرفان إلى توطيد جسور التعاون وتسهيل تبادل الخبرات في مجال البرامج التدريبية المعتمدة، والمقارنات المعيارية، والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي والابتكار والتحسين المستمر التي تنظمها المجموعة، إلى جانب تنظيم ورش عمل توعوية للعاملين لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات المستقبلية في المؤسسة.
 
وأكد بن سليّم، على دور المؤسسة في تطوير وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى البنية التحتية في إمارة دبي من خلال دعم وتطوير إمكانيات المؤسسة لخدمة النمو المستقبلي في حركة التجارة العالمية، معرباً عن سعادته بالشراكة الذهبية مع مجموعة دبي للجودة ودورها في تعزيز كفاءة وقدرات الطرفين على خدمة النمو الاقتصادي داخل الدولة وعلى المستوى العالمي.

وأشار بن سليمّ إلى تطلعه نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة، قائلاً إنها تعتبر خطوة أساسية تجاه تطبيق سياسة الجودة والتميز والابتكار بشكل متميز وفقاً لأفضل الممارسات الدولية للارتقاء بأداء المؤسسة وتحقيق سعادة متعامليها، وضمان استمرارية النجاح وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يواكب التوجهات الحكومية.

من جهته، أعرب النعيمي، عن تطلعه نحو الشراكة، قائلاً: "نحن سعداء بانضمام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كشريك ذهبي للمجموعة، فهذه الشراكة تعد من الركائز الأساسية التي ستسهم في تعزيز رسالتنا القائمة على التميز المؤسسي والجودة والارتقاء بمستوى خدماتنا نحو الأفضل وخلق منصة ابتكارية لصناع القرار والخبراء على الصعيد المحلي والدولي، كما تعد إضافة نوعية جديدة ونتاج لمسيرة المجموعة نحو استقطاب المزيد من المؤسسات البارزة في قطاع الأعمال بالدولة، وسنسعى جاهدين من خلال هذه الشراكة على تقديم المزيد من ممارسات ومفاهيم التميز المؤسسي وثقافة الابتكار، وتطبيق معايير الجودة الدولية التي من شأنها أن تعزز التطوير المستدام على المدى البعيد في مؤسسات الدولة".