«التحكيم الدولي» ترفض انسحاب «ميناء جيبوتي» من عقدها مع «موانئ دبي»

أصدرت محكمة التحكيم التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي «LCIA» حُكماً ضد شركة ميناء جيبوتي (بورت دي جيبوتي إس إيه) «PDSA»، في نزاعها مع «موانئ دبي العالمية»، بثبوت عدم مشروعية محاولاتها لإنهاء اتفاقية المشروع المشترك ونقل ملكية أسهمها إلى الدولة.

وقضت محكمة التحكيم بأن شركة ميناء جيبوتي، قد أخلت باتفاقية المشروع المشترك من خلال محاولتها غير المشروعة لإنهائها، ومن خلال التورط في محاولة نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة.

وشركة ميناء جيبوتي مملوكة بنسبة 23.5% لشركة «تشاينا ميرشانتس بورت القابضة المحدودة» (China Merchants Port Holdings Company Ltd) في هونغ كونغ، بينما تمتلك حكومة جيبوتي بقية أسهمها.

وأكد قرار محكمة التحكيم أن اتفاقية المشروع المشترك لم يتم إنهاؤها وأنها لاتزال بكامل النفاذ والأثر، كما قضت بأن شركة ميناء جيبوتي لاتزال مساهمة في المشروع المشترك، وأن محاولتها نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة ليس لها أي تأثير. وسيباشر التحكيم المرحلة الثانية لتحديد التعويضات المستحقة لموانئ دبي العالمية من شركة ميناء جيبوتي.

كما أُمرت شركة ميناء جيبوتي بسداد التكاليف القانونية حتى الآن لـ«موانئ دبي العالمية»، والبالغة 1.7 مليون جنيه إسترليني.

ويُعدّ الحكم الجديد سابع قرار تصدره محكمة أو هيئة قضائية دولية لمصلحة «موانئ دبي العالمية» في نزاعها القائم مع حكومة جيبوتي.

ويأتي هذا الحكم بعد حكم آخر صدر في 31 يوليو 2018 من قبل محكمة تحكيم أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، يقضي بأن اتفاقية الامتياز الخاصة بمحطة حاويات دوراليه لاتزال سارية وملزمة رغم جهود الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية. كما صدر حكم آخر في 10 يناير 2020 يأمر الحكومة بإعادة محطة الحاويات إلى موانئ دبي العالمية.

وأكدت «موانئ دبي العالمية»، مجدداً، أنها ستواصل اتباع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها كمساهم وصاحب امتياز في محطة دوراليه.

• الحكم هو السابع من محكمة أو هيئة قضائية دولية لمصلحة «موانئ دبي العالمية».