تعزيز دور الأعمال والمهن غير المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، والرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت، جلستين جمعتا المديرين التنفيذيين لـ600 من الشركات في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، بهدف زيادة الوعي والإدراك حول منهجية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

وناقشت الجلستان - اللتان ركزت إحداهما على الأعمال والمهن غير المالية المحددة داخل الدولة، والأخرى على الأعمال غير المالية المحددة خارج الدولة - منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، والإجراءات العملية المتخذة لتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

تعزيز الفهم

وأشرفت على الجلستين حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز الفهم للمخاطر الرئيسة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإحاطة المشاركين بأبرز التطورات التنظيمية والتنفيذية، وأهمية تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص للحد من الجرائم المالية.

وتناولت الجلستان جهود القطاع الخاص في العمل مع حكومة دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، مع التركيز بشكل خاص على دور الأعمال والمهن غير المالية المحددة في اقتصاد الدولة، ودورها الحاسم في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حشد الموارد

وأكد الصايغ على أن الطبيعة المتفشية والمتطورة للجريمة المالية تتطلب حشد الموارد ونقاط القوة والخبرة للقطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تلعب دوراً بارزاً في تبادل المعلومات، وتعزيز الامتثال لأفضل معايير وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إن «النظام الفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يبدأ بشراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، حيث تلعب المؤسسات المالية دوراً أساسياً في ذلك، وكذلك الأعمال والمهن غير المالية المحددة».

وأضاف الصايغ أن «ذلك يتضمن تحديد وتقييم واتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من مخاطر التورط في تسهيل تحويل العائدات غير المشروعة لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير في وكالات إنفاذ القانون ووحدة الاستخبارات المالية.

نهج الإمارات

من جهته، قال الشامسي، إن «استخدام الترتيبات التجارية المعقدة من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لإخفاء مسار أموالهم هو موضوع شائع ومتكرر على مستوى العالم»، مضيفاً: «غالباً ما تستخدم هذه الترتيبات خدمات المهنيين، مثل المحامين والمحاسبين ومقدمي خدمات تأسيس الشركات، وهذا ما يعرض هذه المكونات المهمة لمخاطر الجرائم المالية، ويحتم لعب دور مهم في مكافحتها».

وأشار إلى أن «جلسات التوعية هذه تأتي في وقت مهم لتعزيز نهج دولة الإمارات في التعامل مع الجرائم المالية».

وأكد الشامسي أن «بناء الثقة والتفاهم بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي في مكافحة الجرائم المالية، وهذا هو بالضبط سبب خلق المزيد من الفرص لتواصل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

الأعمال غير المالية المحددة

تشمل الأعمال غير المالية المحددة، المهن التي تتعرض بشكل متزايد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خارج قطاع الخدمات المالية، مثل قطاع المعادن الثمينة، ومقدمي خدمات تأسيس الشركات، والاستشاريين، والمراجعين، والمحاسبين الخارجيين، والعاملين في القطاعين القانوني والعقاري.

وتحتل تلك المهن أهمية كبيرة ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات الهادفة إلى منع انتشار الجرائم المالية في الاقتصادين المحلي والعالمي.