الإمارات وهنغاريا توقّعان اتفاقية لحماية الاستثمارات

وقّعت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، أمس، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة هنغاريا.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، فضلاً عن تأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية، وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، فيما وقّع الاتفاقية عن الجانب الهنغاري سفير حكومة هنغاريا في دولة الإمارات، أسامة نفاع.

وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، كما تعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة، ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.

وتؤكد الاتفاقية أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

وأكد الخوري حرص دولة الإمارات على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية.

وقال إن اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، توفر الإطار القانوني، وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع التأكيد على عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات.

يشار إلى أن دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، وقعت على 101 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف الدول.