تمويل للشركات الصناعية وضمانات للقروض ومظلة حماية لـ«الناشئة والصغيرة»

بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مرحلة جديدة لدعم أداء وتنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، من خلال تعاون سينتج حزمة من المبادرات التمويلية للصادرات الإماراتية، وتسهيلات لتمويل مشروعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتقديم ضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، فضلاً عن برامج لتأمين حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة.

جاء ذلك، خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم، وقعها وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وسيتم بموجب الاتفاقية، تقديم منتجات وتسهيلات داعمة للقطاعات الصناعية في الدولة، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية التي حددتها استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، على أن تشكل الشركة فريق عمل دائم لضمان تنفيذ المبادرات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على نحو يخدم نمو وازدهار قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

نموذج نوعي

تقود دولة الإمارات نموذجاً نوعياً يتمثل في توفير حلول تمويلية ذات مخاطر مالية منخفضة، للاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تضمن الاتفاقية تأسيس تعاون يتيح أمام المستثمرين الصناعيين الاستثمار في أسهم الشركات الناشئة، بمخاطر أقل، الأمر الذي كان يشكل هاجساً أمام المستثمرين في وقت سابق، خصوصاً عند التعامل مع روّاد الأعمال والشركات الناشئة، نظراً إلى ارتفاع المخاطر.

وبموجب هذا التعاون، ستروّج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للحلول التمويلية المقدمة من «الاتحاد لائتمان الصادرات»، خصوصاً حماية الائتمان التجاري، التمويل التجاري، تمويل الصادرات، تمويل المشروعات، برنامج ضمان سداد القروض، برنامج تأمين حقوق الملكية للشركات الناشئة، وخدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، فيما ستسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في العمل على تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار» بتعزيز أداء وتنافسية الشركات والمصنعين في دولة الإمارات نحو الأسواق الدولية.

صناعات المستقبل

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الداعمة لاستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحريصة على تحفيز وتنمية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، ونظراً إلى أهميته ودوره المحوري في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، بما يدعم اقتصادنا الوطني وخطط التنمية المستدامة، فإن هذا التعاون من شأنه أن يدعم عمل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويحفز أداء الشركات والمؤسسات الصناعية، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل».

وأضاف أن «التعاون مع مؤسسة وطنية كبرى مثل الاتحاد لائتمان الصادرات، سيدعم مستهدفات تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ونفاذ منتجاتنا إلى أسواق عالمية جديدة، كما سيسهل عمل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى التركيز على قطاعات حيوية تطور مزايا تنافسية للمنتج الوطني، وتجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سيدعم ريادة الدولة نحو صناعات المستقبل».

«اصنع في الإمارات»

من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «هذه الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ستؤثر بشكل إيجابي وكبير في تمكين القطاعات الصناعية في دولة الإمارات. ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشروعات، وأن يسهم بشكل كبير في دعم (مشروع 300 مليار)، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات الـ10 المقبلة. كما أننا نؤمن بأن هذا التعاون سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقة الشركات الإماراتية، الذي بدوره سيعمل على زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».

جاذبية استثمارية

بدوره، قال ماسيمو فالسيوني: «يعد هذا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمثابة خطوة مهمة في تحقيق رؤية الإمارات، المتمثلة في تعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمار. وتعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل مستمر على دعم نمو الشركات الإماراتية، من خلال مجموعة واسعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار. ومن شأن هذه الحلول المبتكرة أن تلعب دوراً حيوياً في دعم (مشروع 300 مليار)، ومبادرة (اصنع في الإمارات)».

سلطان الجابر:

• «التعاون يحفز أداء الشركات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل».

ثاني الزيودي:

• «الشراكة تسهم في مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات الـ10 المقبلة».

ضمان ائتماني

قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، حيث قدمت، حتى مايو 2021، نحو 4039 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل 7.5 مليارات درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم. وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية.