جمارك دبي تطلق مبادرة «تقارير التصدير للتاجر» لزيادة مكاسب التجار

أطلقت جمارك دبي خدمة «تقارير التصدير للتاجر»، التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة (الصفر) لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص، أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ90 يوماً، وكان التجار يواجهون تحدياً يتمثل في عدم قدرتهم على تطبيق نسبة (الصفر) على صادرات السلع، بسبب عدم وجود ما يثبت القيام بعملية التصدير، وذلك بهدف دعم التجار في إمارة دبي للتغلب على التحديات وزيادة العائد على مكاسبهم.

وتم إطلاق خدمة «تقارير التصدير للتاجر» في لقاء افتراضي، حضره المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، والمدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات والمراكز الجمركية من الجانبين.

استيفاء المتطلبات

ويتعين على التاجر استيفاء جميع المتطلبات والشروط الأخرى الخاصة بتطبيق الضريبة بنسبة (الصفر) على تصدير السلع، بما في ذلك الاحتفاظ بشهادة الخروج، والمستندات التجارية التي تثبت عملية التصدير، والتأكد من تصدير السلع خلال الفترة المحددة، علماً بأن خدمة «تقرير التصدير للتاجر» تطبق فقط على السلع المستوردة، التي يتم إعادة تصديرها لاحقاً، ولا تطبق على السلع المقتناة محلياً.

وتهدف الخدمة الإلكترونية الجديدة إلى توفير مستندات داعمة في ما يتعلق بتصدير السلع لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في تشريعات ضريبة القيمة المضافة، لتمكين التجار من تطبيق نسبة (الصفر) على تصدير السلع.

تقارير التصدير

وقال خالد البستاني: «جاء إطلاق خدمة تقارير التصدير لضريبة القيمة المضافة للتاجر نتاج جهود حثيثة من الشراكة والتكامل بين الهيئة وجمارك دبي، بهدف تحقيق المصلحة العامة، والارتقاء بالاقتصاد الوطني عبر توفير خدمات استباقية تخدم المتعاملين، وتتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة للوصول إلى التنافسية العالمية».

وأضاف: «تمثل خدمة (تقارير التصدير للتاجر) منصة مبتكرة، تسهم في رفع مستويات الامتثال الضريبي، وتشجع دافعي الضرائب على الالتزام الذاتي، ما يسهم في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير لفريق عمل جمارك دبي، على جهودهم المبذولة في إنجاح مشروع إطلاق هذه الخدمة الذكية، ونتطلع دائماً إلى بناء جسور التعاون على كل المستويات، ومع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف رفع جودة الحياة في بيئة مستدامة، وتطوير خدمات حكومية استباقية للارتقاء بمستوى رفاهية أفراد المجتمع».

القطاع التجاري

وأعرب أحمد محبوب مصبح عن خالص التقدير للشركاء في الهيئة الاتحادية للضرائب، لجهودهم المخلصة في التعاون والتنسيق المشترك من أجل خدمة القطاع التجاري، ودعم تطوره عبر تقديم أفضل التسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات، لدعم قدرتهم على زيادة التبادل التجاري بين دبي وكل دول العالم، لتحقيق أهداف خطة الدولة لتمكين الاقتصاد، وكذلك خطة دبي الخمسية بوصول قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات، وقد سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من عام 2021 نمواً بنسبة 10%، لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، ويشكل منها إعادة التصدير والتصدير ما يقارب 150 مليون درهم.

وأضاف: «تتوج هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة الخدمات والتسهيلات التي توفرها جمارك دبي لتعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، من خلال دعم قدرة المتعاملين على تحقيق المكاسب من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، ينطلقون منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يرسخ مكانتنا عاصمة للاقتصاد ومركزاً تجارياً دولياً».

وقال مصبح: «يأتي إطلاق الخدمة الجديدة ونحن نستعد لانطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي يمثل أهم حدث اقتصادي يشهده العالم على طريق التعافي الاقتصادي من آثار جائحة (كوفيد ـ 19)، حيث نعمل في جمارك دبي على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للمشاركين في المعرض، وفي مقدمتها قناة إكسبو الجمركية الذكية المخصصة لهذا الحدث العالمي».

وأكد أن جمارك دبي تضع التطوير المبني على الابتكار الدائم للخدمات والتسهيلات الجمركية في مقدمة أولوياتها، لضمان إسعاد المتعاملين، والاستجابة لكل متطلباتهم من أجل مواكبة حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة، بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتقديم نموذج تقتدي به دول العالم في التعافي من تأثير الأزمات العالمية.

بيانات الاستيراد

استعرض مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي، إدريس بهزاد، تفاصيل خدمة «تقارير التصدير للتاجر» الإلكترونية، موضحاً أن المستورد يلتزم بتقديم أرقام بيانات الاستيراد الصحيحة إلى وكيل التصدير للمشتري في الخارج، ثم الإشارة إلى بيانات الاستيراد الأصلية الصحيحة في بيانات التصدير، بما يمّن المستورد من استصدار «تقرير التصدير للتاجر»، وفق البيانات الدقيقة للاستيراد والتصدير. ويُقدم هذا التقرير لإثبات التصدير، ويرفق مع شهادة الخروج، ويقوم المستورد أو وكيل التصدير بإصدار التقرير تلقائياً من خلال توفير الرمز الجمركي للمستورد، وتحديد نطاق الفترة المطلوبة للتقرير، وبعد ذلك يقوم بعرض وتحميل «تقرير التصدير للتاجر»، وتقديمه كداعم لتطبيق الضريبة بنسبة (الصفر) على تصدير السلع.

• الخدمة الجديدة لا تطبّق على السلع المقتناة محلياً.