حمدان بن محمد: دبي تقود مسار الانتعاش الاقتصادي في المنطقة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح على تداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم، وذلك بفضل التكيف الاقتصادي السريع مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وحزم الحوافز الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.

جاء ذلك خلال إطلاق التقرير النصف سنوي لحركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، والذي كشف عن أرقام ومعدلات نمو هي الأعلى في تاريخ إمارة دبي، على مستوى عدد التراخيص التجارية التي أصدرتها الإمارة بمعدلات تفوق بشكل كبير مرحلة ما قبل الجائحة العالمية، حيث تم إصدار 31,000 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77% مقارنةً مع الفترة عينها لعام 2020، حيث تم إصدار 17,478 رخصة، ويعد هذا الإنجاز انعكاساً حقيقياً للتسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والذي يعد خطوة محورية نحو تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وقال سمو ولي عهد دبي: "يظهر النمو القوي لقطاع الأعمال مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص، إذ حققت دبي بفضل رؤية سموه، النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) واستطعنا العبور مجدداً إلى مسار الانتعاش المتصاعد ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم".

وأشار سموه، أن دخول الجنسيات المختلفة تؤكد حرص القيادة الرشيدة الدائم على خلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية، وتوفير العديد من خيارات متنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، واحتضانها لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة مدعومة بالأمن والأمان التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموه: "تحقيق هذه الأرقام في دبي بشكل فاق مرحلة ما قبل الجائحة، تضعنا في سباق مع الزمن، لنعمل معاً على تعزيز مكانة دبي كحاضنة لرواد الأعمال ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، بدءاً من اكتشاف فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وصولاً إلى تحديد مسارات مبتكرة للتنمية من شأنها تحقيق صدارة دبي عالمياً في كافة المجالات".

وفي هذه المناسبة أكد مدير عام اقتصادية دبي سامي القمزي،  أن النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من عام 2021 هو شهادة على مرونة واستدامة الاقتصاد في الإمارة.

وقال القمزي: "نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، من خلال إزالة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً".

وأضاف  مدير عام اقتصادية دبي سامي القمزي،  "تمكنت دبي من ترسيخ أسسها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية وطموحها لمواجهة التحديات والحفاظ على معدل نمو صحي وتحقيق التحول المنشود إلى اقتصاد رقمي، كما تؤكد على الثقة التي أظهرها المستثمرون ورجال الأعمال في إمكانيات النمو عبر مختلف القطاعات في الإمارة". مشيراً إلى أن المبادرات الرقمية مثل "منصة استثمر في دبي"، تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذه الرؤية، وذلك بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

وبحسب التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، أسهمت "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير الماضي، في دخول ما نسبته 25% من عدد الرخص الجديدة خلال خمسة أشهر، والتي ساهمت في جذب 10591 مستثمراً، يمثلون 117 جنسية مختلفة. وأوضح التقرير أن فئة الشباب هي الأعلى استثماراً بنسبة 37% من إجمالي المستثمرين على منصة استثمر في دبي ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، تلتها الفئة العمرية 36-45 بنسبة 35%.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية، فكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 19,931 رخصة، تبعتها منطقة ديرة بمجموع 11,008 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 33 رخصة تجارية جديدة. كما أشار التقرير إلى عودة وانتعاش النشاط التجاري في منطقتي نايف والراس، حيث شهدت هاتان المنطقتان نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة 723 رخصة بمعدل نمو قدره 75% مقارنةً مع النصف الأول من عام 2020. ويعتبر عدد الرخص الصادرة في المنطقتين هو الأعلى منذ العام 2016، كما بلغ إجمالي الرخص العاملة في منطقة نايف والراس 4833 رخصة، تركزت معظمها على الأنشطة التجارية لتمثل الرخص المعنية بالتجارة ما نسبته 58% من إجمالي رخص المنطقتين.

وأظهر التقرير النصف سنوي لاقتصادية دبي، تعافياً ملحوظاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 رخصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92%، مقارنةً مع الفترة عينها من العام الماضي. وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقاً جديداً في دبي (بنمو قدره 147%)، بالإضافة للعديد من الأنشطة السياحية الأخرى مثل، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع وخصوصاً مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي كوجهة عالمية وتنظيم معرض إكسبو هذا العام.

وشهد قطاع الذهب نمواً ملحوظاً بنمو قدره 102%، مقارنةً مع النصف الأول من 2020، (عدد الرخص الصادرة بقطاع الذهب 204)، وشمل القطاع تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة غير المشغولة والمصوغات وسباكتها وصناعتها، ويشهد هذا القطاع انتعاشاً عالمياً مع بدء التعافي من آثار الجائحة.

ومن ناحية أخرى، شهد القطاع العقاري نمواً يعد الأكبر من بين القطاعات بنسبة 186%، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي، وتركزت الأنشطة في هذا القطاع على الوساطة في بيع العقارات وشرائها، والوساطة في تأجير العقارات، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابيا في هذا المجال. كما شهدت أنشطة الاستثمار نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية، بنمو قدره 80%، مقارنةً مع الفترة عينها من العام الماضي، وتركزت الأنشطة الاستثمارية في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها، بالإضافة للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمات الصحية والطاقة. ويسهم هذا التنوع في الأنشطة الاستثمارية في تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة والاعتماد على عدة قطاعات مختلفة، كما شهد النصف الأول تأسيس 12 شركة قابضة جديدة، ليصل إجمالي الشركات القابضة العاملة في دبي إلى 216 شركة قابضة، ما يشير إلى تنافسية دبي في استقطاب الشركات الكبيرة وجودة المناخ الاستثماري العام.

ويعد قطاع النقل والشحن والتخزين من أبرز القطاعات نمواً والمرتبط ارتباطً وثيقاً بالتجارة الداخلية والخارجية، حيث تم إصدار 872 رخصة جديدة، بنمو قدره 105%، مقارنةً مع النصف الأول من عام 2020، وكانت الأنشطة الأعلى إصداراً ضمن القطاع هي خدمات الشحن البحري للبضائع، وخدمات تحميل أحوية الشحن وتفريغها بالإضافة إلى نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة والخفيفة. ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع إيرادات مرتفعة مع بدء مرحلة التعافي من الجائحة عالمياً ونمو حركة الاستيراد والتصدير وزيادة الطلب على السلع.

كما شهد القطاع الطبي والدوائي نمواً أيضاً في عدد الرخص الصادرة (196)، بنمو قدره 120%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، ومن بين الرخص الصادرة مستشفيين جديدين، كما شملت الرخص الصادرة أيضاً العيادات الطبية ودور النقاهة والمختبرات والمعامل الطبية ومصانع الأدوية. ويعزز هذا النمو في الترويج للسياحة العلاجية في الدولة، بالإضافة لزيادة التغطية الطبية في إمارة دبي، والاعتماد على الصناعة المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية.