الثروات في الإمارات ارتفعت إلى 2.2 تريليون درهم خلال 2020

أفاد التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية، الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، بأن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في دولة الإمارات، شهد نمواً سنوياً بمعدل 3% منذ عام 2015، ليصل إلى 600 مليار دولار أميركي (2.2 تريليون درهم) خلال عام 2020، منها 69% في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق الإماراتية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة «كوفيد-19» المستمرة.

وقدّم التقرير، الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة»، نظرة شاملة للقطاع، آخذاً بالاعتبار، أنه ورغم انتشار الوباء وتأثيراته المالية الملحوظة، إلا أن الازدهار والثراء الماليين، يشهدان نمواً استثنائياً رغم طول الأزمة نسبياً، مع التوقع باستمرارية النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة، على خطا التعافي الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات استحوذت على 26% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4%، وصولاً إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 100 مليار دولار مقارنة بعام 2020. وبين أن 51% من ثروات الإماراتيين فوق الخمسة ملايين دولار، متوقعاً أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول عام 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ2.2 تريليون عام 2020.

وتوقّع التقرير أن يشهد واقع الثروات في دولة الإمارات تغيرات ملحوظة خلال الأعوام المقبلة، مع صعود الجيل القادم من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة. وبحسب التقرير، فإن هؤلاء الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، الذين تراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً، يتمتعون بآفاق استثمارية أطول، وجرأة أكبر على المخاطرة، ورغبة في استثمار ثرواتهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي، وتحقيق عائدات قوية. إلا أن التحدي في هذا الإطار يكمن في عدم استعداد العدد الأكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم لهؤلاء العملاء الجدد.