ميناء جبل علي المركز اللوجستي الأكثر كفاءة في الشرق الأوسط

خلصت دراسة قانونية إلى أن ميناء جبل علي هو المركز اللوجستي الأكثر كفاءة في منطقة الشرق الأوسط، نظراً للتجربة القانونية الفريدة التي يتمتع بها.

وذكرت الدراسة الأولى من نوعها حول «التجربة القانونية للمنطقة الحرة في جبل علي بدولة الإمارات»، التي أعدها باحث الدكتوراه في القانون العام، أشرف الراعي، أن منطقة جبل علي تعد من أكثر المناطق جذباً للاستثمار في العالم، نظراً لانفتاحها الاقتصادي، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال، وإنشاء الشركات بملكيات كاملة للمستثمرين من الخارج.

وأشارت الدراسة إلى أن منطقة جبل علي مثّلت بالنسبة لدولة الإمارات، جسراً يربط العديد من دول العالم بطريقة ذكية، وهو الذكاء الذي تأسست عليه دولة الإمارات فيما يتعلق بالاستثمار، لافتاً إلى أن ذلك ترافق مع ثورة تشريعية وقانونية، أسهمت في هذا الواقع الذي نقل «جبل علي» من مجرد منطقة صحراوية إلى أكبر حوض صنعه الإنسان، حتى أصبحت تحتل أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط، وتستقطب آلاف الشركات، وفق الدراسة.

وبحسب الدراسة، فإن أكثر من 8000 شركة من أكثر من 100 دولة تستثمر في منطقة جبل علي، التي باتت مركزاً لوجستياً هو الأكثر كفاءة في منطقة الشرق الأوسط، بل قامت إلى جانب هذا الميناء العديد من المرافق الحيوية، وأبرزها مطار آل مكتوم الدولي، كما تستضيف دولة الإمارات العام الجاري معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يحفز الشركات العالمية المشاركة في المعرض، إلى الاستثمار في «جبل علي».

وأوضحت الدراسة، أن هذا الميناء الذي شكّلت القوانين الناظمة له، طفرة في عالم القانون الاستثماري عموماً، وقوانين المناطق الحرة بشكل خاص، يسهم وفق الأرقام والإحصاءات بنحو 23.9% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

كما يوفر فرص عمل لنحو 150 ألف موظف، بمعنى أن أكثر من 150 ألف عائلة تستفيد من هذا الميناء، عدا المستثمرين والوسطاء، وكل ذلك، حسب الدراسة، بفضل التجربة القانونية الفريدة التي تمتعت بها منطقة جبل علي.

وبينت الدراسة أن منطقة جبل علي تعد مركز أعمال مميزاً يصل ثلاث قارات، ويستفيد من الخدمات اللوجستية التي تقدمها دبي والبنية التحتية بصورة لافتة، مشيرة إلى أن من أبرز ما تميز به ميناء جبل علي أنه أتاح للمستثمرين والأجانب التملك الكامل للشركات بنسبة تصل إلى 100%.

وأوضحت الدراسة أن القوانين منحت المستثمرين مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المميزة، ما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الميناء.