خفض الوزن وتغيير العبوّة.. ممارسات سوقية جديدة لرفع الأسعار

قال مستهلكون إن شركات ترفع أسعار سلع بشكل غير مباشر، وذلك عبر خفض وزنها، وتغيير التصميم الخاص بالعبوة، بحيث لا يلحظ المستهلك وجود انخفاض في الوزن.

وطالبوا عبر «الإمارات اليوم»، الجهات المعنية بتدعيم الرقابة، وفرض غرامات كبيرة على الشركات التي تلجأ إلى هذه الممارسات، وإلزامها بالعودة إلى الوزن السابق.

وفي وقت أرجع فيه مسؤولان في شركتي أغذية، تلك الممارسات إلى استمرار تداعيات جائحة «كوفيد-19»، مثل ارتفاع أسعار الشحن، وزيادة أسعار بعض مواد الخام الأساسية، ما أثر في ربحيتها، اعتبر خبير في شؤون التجزئة ذلك «تحايلاً» وتلاعباً غير مقبول، لرفع أسعار بعض السلع بشكل لا يشعر به المستهلكون، حيث تخفض الشركة وزن السلعة، مع إضفاء تغييرات على شكل العبوة، ليعتقد المستهلك أن الوزن لم يتغير.

وشدد الخبير على أهمية دعم الرقابة من الجهات المختصة، والقيام بزيارات ميدانية مستمرة ومكثفة لكشف التلاعب والتحايل غير المقبول.

عبوات زيت

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد بلال، إنه «اشترى نوعاً من زيت يستخدمه دائماً بحجم 1.5 لتر، لكنه اكتشف بعد الشراء أن الحجم هو 1.25 لتر، مع أن السعر نفسه»، لافتاً إلى تغيير في تصميم زجاجة الزيت بشكل لافت.

وأضاف أنه «لم يدقق في وزن أو حجم السلعة قبل الشراء، كونه معتاداً على شراء النوع نفسه».

واعتبر بلال خفض وزن السلعة رفعاً غير مباشر للسعر، وخفضاً للكمية الموجودة في العبوة، مطالباً الجهات الميدانية بتدعيم الرقابة، وفرض غرامات كبيرة على الشركات التي تلجأ إلى هذه الممارسات، وإلزامها بإعادة الأوزان كما كانت.

وزن الأرز

بدورها، قالت المستهلكة نوره الشامسي، إن «شركات باتت تلجأ إلى طريقة جديدة لرفع سعر السلع بشكل غير مباشر، بحيث لا يلاحظ العديد من المستهلكين وجود تغيير في الوزن، خصوصاً أن الشركات تغيّر في شكل العبوة، مع خفض وزن السلعة»، مطالبة بفرض غرامات كبيرة على تلك الشركات، وإلزامها بالعودة إلى الوزن السابق.

وذكرت الشامسي أنها «تعرضت لمثل هذه الحالات، عندما اشترت عبوة أرز اعتادت على شرائها بزنة خمسة كيلوغرامات، وعندما تفحصت الوزن وجدت أنه 4.5 كيلوغرامات، على الرغم أن سعر الشراء نفسه».

أغذية معلبة

واستعرض المستهلك أشرف أنور، تجربته قائلاً: «إنه لاحظ أن وزن بعض أنواع الأغذية المعلبة مثل الفول والذرة، التي اعتاد على شرائها أقل، مقارنة بوزن العبوة سابقاً، على الرغم من أنه اشتراها بالسعر نفسه»، مؤكداً أنه لم يلحظ التغيير في الوزن إلا عندما وجد معلبات قديمة وزنها أكبر من تلك التي اشتراها حديثاً.

واتفق أنور مع نظرائه على أهمية فرض عقوبات رادعة وغرامات مالية على الشركات التي تلجأ إلى هذه الممارسات، ومطالبتها بالعودة إلى الوزن السابق، كون تلك الشركات رفعت السعر عبر خفض الوزن.

من جهته، لفت المستهلك أكرم سمير، إلى أنه لاحظ انخفاض حجم نوع شامبو يستخدمه من 850 إلى 700 ملليلتر، مع بقاء السعر كما هو، ما يستوجب الرقابة والتصدي لهذه الممارسات بكل قوة، حتى لا تنتشر في السوق.

تداعيات «كورونا»

إلى ذلك، قال مسؤول الاستراتيجية في شركة أغذية، (م.د)، إن بعض الشركات لجأ إلى هذه الممارسات نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة «كوفيد-19»، مثل ارتفاع أسعار الشحن، وزيادة أسعار بعض مواد الخام الأساسية.

وكشف أن تلك الشركات تستند في ذلك إلى كون بعض المستهلكين لا يقرأون البيانات الخاصة بالسلعة، وأبرزها الوزن، قبل الشراء.

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في شركة أخرى، (ع.ب)، إن «شركات عدة مرت بضغوط خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وأسعار الشحن، وانخفاض عدد الخطوط الملاحية، والظروف التي يمر بها السوق عموماً، ما أثر فيها بصورة ملموسة من أوجه عدة أبرزها تراجع أرباحها».

رفع الأسعار

أما خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، فقد اعتبر ذلك تحايلاً. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن شركات تتحايل من أجل رفع أسعار بعض السلع بشكل لا يشعر به المستهلكون، حيث تخفض وزن السلعة، مع إضفاء تغييرات على شكل العبوة، ليعتقد المستهلك أن وزن السلعة أو حجمها لم يتغير».

وأوضح أن «هناك شركات لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى خفض الوزن، مع بقاء الأسعار كما هي، إذ أصبحنا نرى أوزاناً جديدة أقل لبعض السلع، ثم تسحب تلك الشركات السلع ذات الوزن القديم تدريجياً من السوق».

وشدد البحر على أهمية دعم الرقابة من الجهات المختصة، والقيام بزيارات ميدانية مستمرة ومكثفة، لكشف التلاعب والتحايل غير المقبول، الذي يتنافى مع حقوق المستهلكين.

وأكد في الوقت نفسه على وجود دور كبير للمستهلك للحد من هذه الممارسات السلبية في السوق، من خلال دعم الثقافة الاستهلاكية، مبيناً أنه ينبغي على المستهلك الانتباه عند شراء السلعة إلى ثلاثة عناصر رئيسة هي: السعر، والوزن، وتاريخ الصلاحية. وقال إن «ملاحظة المستهلكين لتغيير الوزن وانصرافهم عن شراء السلعة، كفيلان بتقليل هذه الممارسات بشكل كبير في السوق».

«الاقتصاد»: ممارسات غير قانونية تستلزم غرامات وسحباً للسلع

اعتبرت وزارة الاقتصاد، سابقاً، الممارسات الخاصة بخفض وزن السلعة مع بقاء سعرها، غير قانونية، وأكدت أنها ستغرّم منافذ البيع ومورّدي السلع التي تم خفض أوزانها أو كمياتها مع بقاء أسعارها كما هي، كما أعلنت أنها ستسحب هذه السلع من الأسواق، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

ودعت الوزارة، المستهلكين إلى تفعيل دورهم الإيجابي في عملية الرقابة على الأسواق، لتعزيز مناخ حماية المستهلك في الدولة، عبر التفاعل البناء مع وزارة الاقتصاد، من خلال التواصل على الأرقام المجانية للوزارة وهي: مركز الاتصال العام على الرقم (8001222)، ومركز اتصال حماية المستهلك على الرقم (600522225)، والإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، وتقديم الشكاوى، وطرح مقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة.

يشار إلى أن رفع أسعار أي سلعة في السوق يحتاج إلى موافقة رسمية مكتوبة من وزارة الاقتصاد.

• مسؤولان في شركتين: تداعيات «كوفيد-19» أثرت في الربحية.